معتقلو الريف بطنجة يكشفون تفاصيل الاتفاق الذي أنهى إضرابهم عن الطعام

كشف معتقلو حراك الريف بسجن “طنجة 2″، تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إدارة السجون بوساطة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي أفضى إلى تعليق إضرابهم عن الطعام عقب تحقيق مجموعة من مطالبهم.

واعتبروا أن هذا القرار جاء “بعد أزيد من أسبوعين من الإضراب عن الطعام والذي كابدنا من خلاله الأمرين وتحملنا آلام الجوع والأمعاء الفارغة وعرضنا حياتنا للخط، حيث وصلت الحالة الصحية لأحوالنا إلى مرحلة حرجة خاصة أخوينا ربيع الأبلق ومحمد الأصريحي، إذ أن هذا الأخير وإلى حدود كتابة هذا البلاغ، لا زال طريح الفراش بالمستشفى خارج المؤسسة السجنية يتلقى العلاج”.

وأوضح معتقلو الريف بطنجة في بلاغ لهم، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان دخل على الخط كوسيط، باذلا مساعيه من أجل إيجاد الحل في الموضوع، حيث عقد معنا سلسلة من اللقاءات والتي كانت تجري بالموازاة مع لقاءات مماثلة مع إخواننا في سجن رأس الماء بفاس”.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الأمر “تُوِّج باللقاء الأخير الذي حضره وفد من المكتب المركزي للمجلس، ودام لأزيد من 5 ساعات متواصلة، توصلنا خلاله إلى اتفاق مبدئي وبتنسيق مع إخواننا في سجن رأس الماء بفاس، وذلك بتعليق الإضراب عن الطعام”.

وكشف المعتقلون أن الاتفاق ينص في كخطوة أولى، على تجميع معتقلي السجن المحلي طنجة 2 في فضاء مستقل وتحسين شروط الإيواء والوجبات والهاتف والاستحمام والفسحة والزيارة الجماعية، وكذلك الأمر بالنسبة لمعتقلي الريف بسجن رأس الماء.

وأضاف البلاغ أنه تم الاتفاق على العمل من أجل إلحاق محمد المجاوي من سجن تطوان إلى زملائه بطنجة في أقرب الأوقات، وكذلك بالنسبة لمعتقل الحراك سمير الحساني المحكوم بـ3 سنوات سجنا والمتواجد بنفس السجن “طنجة 2” ولكن في أحد الأجنحة مع معتقلي الحق العام.

وكخطوة ثانية، جرى الاتفاق على العمل من أجل تجميع كافة معتقلي حراك الريف سجن “عكاشة” في مؤسسة واحدة، “ولما لا العمل من أجل إيجاد حل شامل لملف حراك الريف فيه تحقيق حريتنا والدفع بالبلاد نحو الأمام”، وفق تعبير البلاغ.

معتقلو الريف بطنجة، أوضحوا أن الإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضوه منذ الأسبوع الثاني من شهر أبريل 2019، “جاء تزامنا مع الحكم الجائر لمحكمة الاستئناف بالبيضاء بتأييد الأحكام الابتدائية، والذي شكل صدمة لعائلاتنا ولكافة أبناء شعبنا بالداخل والخارج”.

ولفت البلاغ إلى أن الأحكام جاءت في وقت “كان يُنتظر فيه من الدولة أن تنحو منحى إيجابي لإيجاد حل نهائي لهذا الملف، يدفع نحو إخراج البلاد من حالة الاحتقان الاجتماعي والتراجعات على المستوى الحقوقي، ويفتح آفاقا للمصالحة مع منطقة الريف، لكن جاء قرار آخر يكرس الاتجاه في نفس المنحى السلبي، ليضاعف من عقابنا ومحنة ذوينا وكل المتعاطفين معنا”.

هذا القرار، يضيف المصدر ذاته، “يتمثل في ترحيلنا المفاجئ فجر يوم 11 أبريل من سجن عكاشة وتشتيت مجموعتنا وتوزيعها على أربعة سجون بالحسيمة وبالناظور وفاس و”طنجة 2″ الذي تتواجد فيه مجموعتنا التي تتكون من 15 معتقلا تتراوح مدد أحكامهم السجنية ما بين 5 و10 سنوات، إضافة إلى الزميل محمد المجاوي الذي تم نقله بمفرده إلى سجن تطوان”.

وتابعوا بالقول: لقد وجدنا أنفسنا في المعتقلات التي تم تنقيلنا إليها في ظل ظروف قاسية، حيث تم عزلنا أفرادا عن بعضنا البعض في أجنحة وزنازن مختلفة بشكل لا يسمح بالتواصل بيننا، وفي ظل شروط تم فيها التراجع عن كل المكتسبات التي حققناها في سجن عكاشة، سواء من حيث شروط الإيواء أو الوجبات أو الهاتف أو ظروف الزيارة أو الفسحة”.

وأمام هذا كله، يضيف ذات المصدر، “وجدنا أنفسنا مجبرين على الدخول في هذا الإضراب احتجاجا على الظلم الذي أحسسنا به، وكذلك للمطالبة بحقوقنا العادلة والمشروعة وعلى رأسها توفير شروط لائقة بالإقامة السجنية تحترم كرامتنا، وفوق كل ذلك الإقرار ببراءتنا وإطلاق سراحنا”.

وفي نهاية البلاغ، وجه معتقلو الريف بطنجة، شكرهم إلى مؤتمر المحامين المغاربة المنعقد مؤخرا، والجمعيات الحقوقية والهيئات السياسية والمدنية التي تضامنت معهم، والحركة الطلابية، والفنانات والفنانين والأدباء والمثقفين والشعراء والأساتذة والباحثين والصحفيين الذين سجلوا تضامنهم وطالبوا بإطلاق سراحهم، إلى جانب مغاربة الخارج.