سياسة

الجماعة: أمزازي تطاول على استقلالية الجامعات بـ”منع الأنشطة”

وصفت جماعة العدل والإحسان عبر جناحها النقابي بقطاع التعليم، توجيه وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي لمراسلة إلى رؤساء الجامعات في شأن “تنظيم التظاهرات في الجامعة”، بأنها “تطاول على استقلالية الجامعة وعلى صلاحيات مؤسساتها على مستوى الشكل والمضمون، وتعسف على الحرم الجامعي”.

ودعت الجماعة في بلاغ لقطاعها التعليمي، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، الوزارة الوصية إلى سحب ما سمتها بـ”المراسلة المشؤومة”، وذلك “حفاظا على المكتسبات وصونا للانفتاح الضروري على كل مكونات المجتمع، وعدم المس باستقلالية الجامعة وبحقوق وصلاحيات المجالس الجامعية ومجالس المؤسسات والشعب”.

واعتبرت العدل والإحسان أن هذه المراسلة تخالف القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، لاسيما المادة الرابعة منه التي تنص على اعتبار “الجامعة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية، والاستقلال الإداري، والمالي”، وكذا في مادته الخامسة، التي تنص على “تمتع الجامعة في إطار مزاولة المهام المسندة إليها بالاستقلال البيداغوجي، والعلمي والثقافي”.

وشددت على رفضها لـ”هذا القرار الخاطئ الذي يضرب الجامعة في أحد أهم أدوارها الطلائعية المتمثلة في الأنشطة المنظمة من قبل مكونات التعليم العالي والبحث العلمي من أساتذة باحثين وطلبتهم بكل أسلاكهم، وفي إطار هياكلهم الأكاديمية والعلمية والنقابية والثقافية”.

وأشارت إلى أن المراسلة “أثارت استغراب وامتعاض وغضب كل مكونات الجامعة في مضمونها وتأويلها”، داعية الوزارة إلى “تحمل مسؤوليتها في إرساء ثقافة تشجيع المبادرات وتحرير الطاقات، ودعم أنشطة البحث العلمي، التي تعاني من هزالة التمويل، من أجل الرفع من قيمتها وجودتها كما ونوعا”.

كما أدانت بشدة ما اعتبرته “نهج سلوك الانفراد والارتجالية في تدبير هذا القطاع الحيوي، وتهميش الفاعلين المباشرين فيه، ومن آخر هذه الإجراءات ما سمي بـ”نظام البكالوريوس”، وتغيير اسم المدرسة العليا للأساتذة قبل التراجع عنه، دون الرجوع إلى السادة الأساتذة عبر المؤسسات التي تمثلهم”.

كما دعت الجماعة الوزير أمزازي إلى تسريع الحوار مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، والتفاعل الجدي مع مطالب السادة الأساتذة عوض شحن الأجواء بإجراءات انفرادية تزعزع الثقة بين الطرفين، وفق تعبير البلاغ ذاته.

وكان وزير التربية الوطنية قد بعث مراسلة إلى رؤساء الجامعات، يوجههم فيها إلى منع التظاهرات المنظمة داخل مقراتها، مبررا ذلك بـ”الأحداث المؤسفة وما ينجم عنها من اصطدامات ومواجهات عنيفة يقع ضحيتها العديد من الطلبة والمتدخلين”، وذلك على خلفية أحداث العنف الأخيرة ببعض الكليات.

وخاطب أمزازي رؤساء الجامعات بالقول: “تفاديا لتكرار هذه الأحداث التي تهدد سلامة جميع العاملين بهذه المؤسسات، وتنعكس سلبا على السير العادي للدراسة بها، أطلب منكم عدم الترخيص لأي جهة خارجية باستعمال مرافق الجامعة أو المؤسسات التابعة لها من أجل تنظيم تظاهرات كيفما كان نوعها”.

وبخصوص “التظاهرات العلمية المنظمة من طرف المؤسسات التابعة” للجامعات، دعا رؤساء الجامعات إلى “إلى استطلاع رأيهم وطلب موافقتهم المسبقة”، وفق المذكرة ذاتها.

وأثار القرار ردود فعل متباينة، حيث صب أساتذة جامعيون جم غضبهم على المراسلة التي اعتبروها تشكل “استهدافا للجامعة المغربية والبحث العلمي”.

ووجه أربعة برلمانيين سؤالا إلى الوزير حول حيثيات هذا القرار الذي وصفوه بـ”الغريب”، مشددين على ضرورة التراجع عن مثل هذه القرارات التي من شأنها التشويش عن أدوار الجامعة المغربية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *