بعد منح أصواتهم للعدالة والتنمية.. لشكر يعاقب رفاقه بإمنتانوت

طلب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من رئيس المحكمة الإدارية بمراكش، تجريد ستة مستشارين من حزبه من العضوية الاستشارية للمجلس الجماعي بامنتانوت. وذلك على بعد تصويتهم على مرشح العدالة والتنمية الحسين امدجار خلال انتخابات منتصف الولاية يوم 18 يناير 2019.

وشمل قرار سحب تزكية مستشاريه الستة الذي تقدم به حزب الوردة للمحكمة الإدارية، كل من عبد الله اعمارة، وامبارك شنيني، وسعيد فهيم، ومحمد أخنوق، العربي مكنوك، وخديجة أومرزوق، لعدم تصويتهم على مرشح حزبهم حسن شينوي لرئاسة المجلس بعد الإطاحة برفيقهم ابراهيم يحيا تفعيلا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

واعتبر المكتب السياسي لحزب الوردة هذا السلوك “معاكسا لأخلاقيات الحزب وضرب للديمقراطية الداخلية، وانحراف هؤلاء الأعضاء عن السلوك النضالي”، كما أنه “يتعارض مع مبادئ الديمقراطية التمثيلية التي يجب أن تحكم الحياة السياسية للأحزاب، والتي من ركائزها الدفاع عن مصالح الكتلة الناخبة وعن المصلحة العامة”.

واستند حزب الوردة في طلبه الذي حصلت “العمق” على نسخة منه، على أحكام المادة 20 من قانون الأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات المحلية، ليبرر بها “إخلال المستشارين” المذكورين بمقتضيات هذه المواد، ويضعهم موضع “المخالفين للضوابط المنصوص عليها في قانون الأحزاب والجماعات الترابية”.

وكان رفاق إدريس لشكر من مستشاري المجلس الجماعي لمدينة امنتانوت، قد حملوا في بيان لهم، المكتب السياسي للحزب “مسؤولية الأوضاع التي سترجع على حزب الاتحاد الاشتراكي وعلى المجلس الجماعي للمدينة المذكورة، بعد القرار الذي أفضى إلى تزكية حسن شينوي، ضدا على إرادة الأغلبية الاتحادية”.

كما أنهم عمدوا إلى دعم مرشح العدالة والتنمية الحسين أمدجار علانية، لرئاسة مجلس إيمنتانوت بعد عزل رئيسه السابق قضائيا، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد مطالبة ثلثي المجلس باستقالته، لأنهم “اعتبرو قرار تزكية شينوى مفروضا، وضدا على إرادة الأغلبية الاتحادية محليا”.