طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بضرورة النضال من أجل بناء نظام ديمقراطي يكرس احترام حق الشعب المغربي وإرادته في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي والبيئي، مع مراجعة قانون الأحزاب، وإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء.
الجمعية خلال ندوة صحفية نظمتها لتقديم نتائج المؤتمر الثاني عشر للجمعية يوم 9 ماي 2019، بمقرها المركزي بالرباط، ركزت على ضرورة دمقرطة مدونة الانتخابات، وكافة القوانين المرتبطة بالعملية السياسية.
دستور علماني
ودعا رئيس الجمعية عزيز غالي المطالبة بإقرار دستور ديمقراطي علماني، مع ضمان استقلال السلطة القضائية، والحد من سلطة النيابة العامة، وجعل الشرطة القضائية تحت إمرة ومراقبة السلطات القضائية، ومراجعة القانون المنظم للسجون.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، مع وضع حد للتأخر في إنجاز التقارير الدورية بموجب المعاهدات وعلى الأخص التقارير الوطنية حول التعذيب والاختفاء القسري وحقوق النساء.
وأوصى المصدر نفسه باحترام سيادة القانون في الممارسة وعلى كافة المستويات، ونهج أسلوب المساءلة والمحاكمة، وعدم الإفلات من العقاب، مع اتخاذ إجراءات من أجل إلغاء المديونية الخارجية.
وحث المصدر عينه على ضرورة تحرير سبتة ومليلية والجزر الشمالية المحتلة من طرف إسبانيا، وإرجاعها للمغرب، إلى جانب احترام حقوق الإنسان عند المعالجة الأمنية والقضائية لملف الإرهاب، واعتماد سياسات توفر لجميع المواطنين متطلبات العيش الضرورية لصيانة كرامتهم.
المنع والتضييق
وكشف غالي عن رفض السلطات تسليم الملفات القانونية لتجديد 53 فرعا للجمعية، وورفض تسليم 10 فروع وصولات إيداع مؤقتة ونهائية، علاوة على ما سماه بـ”عرقلة” مؤتمر جمعيته بكل الوسائل.
وأرجع غالي التضييق الممارس على الجمعيات الحقوقية إلى “ضيق صدر الدولة من النقد”، علاوة على إحكام الدولة إغلاق قوس 2011، موضحا أن ذلك القوس تم إغلاقه في سنة 2014.
ورأى المتحدث أن التضييق الممارس ضد الجمعية اتخذ عدة أشكال منها المنع من المخيمات، ورفض تسلم الوصولات القانونية وتسلم الملفات القانونية، علاوة على السعي لنزع صفة المنفعة العامة عن الجمعية، ومحاولة التشكيك في ذمتها المالية واتهامها بالانحراف عن أهدافها.
وأوضح أن من الأشكال الأخرى سحب المتفرغين العامين بالجمعية، والتضييق على المانحين، والمنع التام من استعمال الفضاءات العامة والخاصة في القيام بالأنشطة وتنظيم الجامعات والندوات والدورات التكوينية.
إعادة جدار الخوف
ونبه غالي إلى أن الدولة تحاول من جديد بناء جدار الخوف، قائلا إن “20 فبراير قامت بتحطيم ذلك الجدار خلال سنة 2011″، موضحا أن الدولة زادت من التضييق على أنشطة الجمعيات وكذا الأحزاب.
وطالب رئيس الجمعية بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ونشطاء الحراكات الاجتماعية بالريف، وجرادة، والحقوقيين والنقابيين، والعمال، والطلبة والمعطلين والصحفيين، والمدونين والنشطاء الصحراويين..
ودعا غالي إلى تعديل قانون حصانة العسكريين، وتمكين الحكومة والبرلمان من مراقبة ومحاسبة كافة الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة للأمن الوطني، والدرك، والجيش، مع توضيح مهامها وصلاحيتها.
وطالب بضرورة إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية (نهب، تبذير، سطو، فساد، اختلاس، رشوة، امتيازات غير مشروعة، تهريب الأموال للخارج، الغش الضريبي، الريع…).
محاربة السياحة الجنسية
وفي ما يخص احترام حقوق الطفل، أكدت الجمعية على ضرورة احترام حقوق الطفل وتشديد العقوبات ضد مغتصبي الأطفال، ومحاربة السياحة الجنسية العنف الممارس ضد الأطفال، وجعل حد لتشغيل الأطفال.
وشدد الجمعية على ضرورة التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية حول الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم، وإخراج القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
أما فيما يخص حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فقد طالبت الجمعية بضرورة احترامها والاستجابة للمطالب الحقوقية للأشخاص حاملي الإعاقة المعطلين، وحمايتهم من العنف المسلط أثناء الاحتجاج.
وطالبت الجمعية السلطات بضمان احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين دون تمييز، مع ملاءمة قانون إقامة الأجانب مع الحقوق، والتنصيص على تجريم العنصرية والتمييز، إلى جانب إقرار عدالة مناخية، واتخاذ الإجراءات لحماية الموارد والثروة الطبيعية من الاستنزاف.
معاناة الجمعيات والأحزاب
وسجل التصريح الصحفي للجمعية أن الإعداد لمؤتمرها الثاني عشر جاء في ظروف متسمة بما سمتها بـ”حملات الدولة القمعية والانتقامية ضد الحركة الحقوقية والديمقراطية”، موضحا أن الجمعية حظيت فيها بالنصيب الأوفر من التضييق والحصار، بغية إرباك عملها وإلهائها.
وكشف المصدر عن دعم المجلس الوطني لحقوق الانسان ومؤسسة الوسيط ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان للمؤتمر ماديا، مسجلا عدم تفاعل بعضه المؤسسات والوزارات رغم الاتصالات المتعددة بمسؤوليها.
وانتقدت الجمعية حرمانها من عقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بمسرح محمد الخامس كما جرت العادة خلال مؤتمرات سابقة، مع منحها المركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة مساء يوم 26 أبريل، أي قيبل انعقاد المؤتمر.
وسلطت الندوة الضوء على ما تتعرض له الجمعيات والأحزاب من منع ومن تضييق ومن ذلك منع اليسار الاشتراكي الموحد بالرباط، وقرار حل جمعية جدور، ومنع نشاط منظمة العفو الدولية، ومنع نشاط حزب العدالة والتنمية بجرسيف، وغير ذلك.
اترك تعليقاً