راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لطيفة أخرباش قصد فتح تحقيق في ملابسات عدم تغطية القنوات العمومي لمؤتمرها المنعقد أيام 26/27/28 أبريل 2019 بمدينة بوزنيقة.
وشددت الجمعية في شكاية تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، على ضرورة ضمان حق الجمعية في المشاركة في وسائل الإعلام العمومية على غرار الهيئات الأخرى، منتقدة إقصائها من وسائل الإعلام العمومية لمؤتمرها رغم كونها تمتعها بصفة المنفعة العامة.
واستندت جمعية “غالي” في تقديم شكاية لـ”لهاكا” على القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وظهير تنفيذ القانون رقم 83.13 القاضي بتتميم القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، معتبرة ما سمته بـ”الإقصاء” وجها من أوجه حرمان الجمعية وجزءا من التضييق العام عليها وعلى الحركة الحقوقية.
وأوضح المصدر ذاته أن المؤتمرين وضيوف المؤتمر فوجيؤا بغياب تغطية قنوات القطب العمومية، مشيرا إلى أن تلك القنوات مفروض عليها في إطار احترام مبدأ التعددية وحرية الرأي والتعبير نقل وتغطية التطورات والقضايا والأخبار التي تشغل الرأي العام والخاص.
وكان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد اشتكى من ما سماه بـ”التضييق والإقصاء”، وراسل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني و5 وزراء من حكومته بغية التدخل العاجل من أجل تمكين الجمعية من حقها في تعليق لافتات مؤتمرها الوطني الثاني عشر، واستعمال الفضاءات العمومية اللازمة لإنجاح الفعاليات الخاصة به.
وعقب ذلك، خرج وزير الدول المكلف بحقوق الإنسان، لنفي تعرض الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لأي منع من تنظيم مؤتمرها الوطني، معتبرا أن ذلك “حقها غير القابل للمصادرة”، موضحا في تدوينة على صفحته الرسمية بـ“فيسبوك” أن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أكد أنه وبخلاف ما يروج، ليس هناك أي قرار بمنع المؤتمر.
ودخلت على الخط 35 جمعية حقوقية وشخصيات حقوقية، مقررة مراسلة المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات لدى الأمم المتحدة على خلفية محاولات منع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من عقد مؤتمرها الوطني الثاني عشر.
وأصرت الجمعيات على مراسلة المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات رغم موافقة سلطات باشوية بوزنيقة على عقده، بعد مرور أيام على رفض استلام التصريح بعقد المؤتمر من مسؤولي الجمعية، باعتبار أن هذا “الخرق السافر يطال العديد من الجمعيات ضحايا المنع والتضييق”، حسب قولها.
اترك تعليقاً