نقابة تهاجم الشرفي وترفض التدخل في تعريفة الطبيب

لازال مسلسل الشد والجذب بين كل من الجمعية المغربية للمصحات الخاصة والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر من جهة والكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية من جهة أخرى متواصلا، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إن “المصحات الخاصة لا تعلن عن 90 في المائة من مداخيلها للسلطات الضريبية، وتتقلى رشاوي، وترفض التعامل بالشيكات”.

وفي هذا الإطار هاجمت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر الشرفي، مشيرة إلى أن تصريحاته تدل على “التنكر الشنيع للخدمات الاجتماعية والاقتصادية والطبية التي يقدمها الجسم الطبي الخاص بالمغرب”.

ولفتت النقابة في بيان لها، اطلعت “العمق” على نسخة منه، إلى >أن “التشهير بمن يقدم الغالي والنفيس للنهوض بصحة المواطن المغربي في ظل فشل سياسات الحكومات المتعاقبة في المجال الصحي، وكذا تجييش العامة ضد الجسد الطبي الخاص بالمغرب لا يمكن السكوت عنه بالمطلق”.

وأبرزت النقابة، أن “المسؤول الحكومي السامي يتلقى راتبه لإيجاد الحلول للمعضلات القائمة وليس من أجل ممارسة القذف والتشهير والتجريح في حق فئة واسعة من مواطني هذا البلد، كل ذنبها أنها افتتحت عيادات ومصحات خاصة، تشغل بها آلاف الأطر والكفاءات وتقدم خدمات طبية لملايين المواطنين، رغم أنها لا تتمتع في مقابل ما تؤدي، من أي حق من الحقوق المكفولة دستوريا كالتقاعد والتغطية الصحية والتأمين الاجتماعي”.

وأوردت البيان، أن “هذا لا يمكن أن يندرج إلا في سياق مدروس يهدف إلى تشويه سمعة ممارسي مهنة الطب بالقطاع الحر، لإلهاء الرأي العام الوطني عن ما تعرفه الساحة الطبية العمومية من فشل ذريع في التسيير، ومن احتقان غير مسبوق أخرج الأطباء بمختلف اختصاصاتهم و قطاعاتهم، والممرضين بل وحتى الطلبة للاحتجاج
لصمت الغريب للمسؤولين الحكوميين عما اقترفه مرؤوسهم”.

واعتبرت أطباء القطاع الحر، أن “المواطن المغربي له كامل الحق في الحصول على فواتير علاجه وكذا ضمان حقه في الأداء بجميع الوسائل المنصوص عليها قانونا، والنقابة كانت وستزال سباقة لكشف وإدانة جميع التمظهرات غير القانونية في الممارسة الطبية”.

وأعلنت النقابة، أنها “تعلن أنها ستقف ضد كل من سولت له نفسه تبخيس الأعمال الجبارة التي يقوم بها كل يوم أطباء القطاع الحر بجميع مناطق المغرب، مبرزة أن “قانون الممارسة الطبية يجعل التفاهم على قيمة أتعاب التطبيب محصورا بين المريض وطبيبه، لا يتدخل في تحديدها لا الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية ولا غيره”.