معتقلو الريف.. اثنان يضربان عن الطعام والـAMDH تدين تفريقهم على 11 سجنا

أعلن المعتقلان على خلفية حراك الريف محمد المجاوي وسمير الحساني عن دخولهما في إضراب عن الطعام، احتجاجا على “تجاهل الإدارة العامة للسجون لمطالبهم المتكررة بتجميع كل المعتقلين بسجن واحد”، في حين لمّح المعتقلان ربيع الأبلق وعبد العالي حود لعائلاتهما، بالدخول مجددا في إضراب مفتوح عن الطعام “إذا لم تفي مندوبية السجون بوعودها”.

وكشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تطوان، في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن المجاوي المعتقل الوحيد بسجن تطوان ضمن ملف حراك الريف، أعلن دخوله في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 72 ساعة إبتداءً من يوم الإثنين المقبل، كتعبير عن احتجاجه على “تجاهل” مطلبه بتجميعه مع رفاقه المعتقلين بسجن “طنجة 2″.

وأشارت الجمعية إلى أن المجاوي راسل اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص عزمه الدخول في إضراب عن الطعام، لافتة إلى أنه يطالب كذلك بـ”تجميع كافة المعتقلين على نفس الخلفية بسجن واحد كمطلب أساسي في المرحلة الأولى”.

الهيئة الحقوقية ذاتها استنكرت تفريق معتقلي الحراك على أكثر من 11 سجنا، مطالبة بتجميعهم وتقريبهم من أسرهم في أفق إطلاق سراحهم، داعية المسؤولين بالإستجابة الفورية لمطالب المعتقل محمد المجاوي والسماح للفرع بزيارته والإطلاع على وضعيته عن قرب.

من جهة أخرى، أعلنت جمعية “ثافرا للوفاء والتضامن” لعائلات معتقلي حراك الريف، أن المعتقل سمير الحساني اضطر إلى الدخول في إضراب عن الطعام بسجن طنجة 2 منذ يوم الإثنين الماضي، من أجل جمعه برفاقه بنفس السجن، واستنكارا لـ”تمادي مندوبية السجون في عدم الإستجابة لمطالبهم البسيطة بتجميعهم وتحسين ظروفهم داخل السجن”.

واعتبرت الجمعية في بيان لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “ما حذرنا منه المندوبية العامة لإدارة السجون في بياناتنا السابقة قد بدأ في الحدوث، في ظل استمرار نكثها للوعود التي قطعتها مع معتقلي الحراك الشعبي بالريف الذين كانوا مضربين عن الطعام وبحضور ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

“ثافرا” حملت مندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنه الجهوية، “مسؤولية ما سيترتب عن عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه مع المعتقلين، لا سيما فيما يتعلق بتجميعهم في مؤسسة سجنية واحدة قريبة من عائلاتهم، وتبعات تدهور الوضع الصحي الجسدي والنفسي للمجاوي، خصوصا أنه فقَد في الأسابيع الأخيرة أكثر من 5 كيلوغرامات من وزنه، نتيجة عزله بالسجن المحلي بتطوان وما يتعرض له من حصار مقصود”.

ونبهت الهيئة ذاتها، مندوبية السجون إلى “ضرورة معاملة معتقلي حراك الريف كمعتقلين سياسيين وتمتيعهم جميعا بنفس الحقوق وعدم التمييز بينهم”، مطالبة مجلس حقوق الإنسان بـ”العمل على وضع حد لكل أشكال التمييز بين معتقلي الحراك وتمتيعهم بنفس الحقوق على مستوى الزيارة والفسحة والتغذية والتطبيب والمأوى ومهاتفة عائلاتهم”، رافضة التعامل مع المعتقلين بمنطق الصف الأول والثاني والثالث.

وبخصوص مبادرات حل الملف، قالت الجمعية إن “من يبتغي حقا وصدقا حرية معتقلي الريف عليه التركيز على إقناع الدولة بمبادرته وتشكيل قوة مجتمعية للضغط عليها من أجل ذلك، بدل السعي للضغط على المعتقلين لتقديم مراجعات وطلب العفو وعزل ناصر الزفزافي ووالده وإخراس صوت عائلاتهم، وضرب جمعية ثافرا عوض تثمين جهودها التي تبذلها رغم إمكانيتها البسيطة والحصار المفروض عليها من طرف المخزن”.