هيئة: إدراج تيفيناغ في النقود لا يحتاج سوى لإرادات وطنية صادقة

قالت “أزطا أمازيغ” إنها تلقت بغضب شديد نبأ رفض تعديل المادة 57 من مشروع القانون 40.17 المتعلق ببنك المغرب، التي تقضي بإضافة فقرة للمادة المذكورة بخصوص إدراج اللغة الأمازيغية في الكتابات المطبوعة أو المنقوشة على الأوراق والقطع النقدية، وذلك للمرة الثانية من طرف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

واستغربت، في بلاغ لها توصلت به جريدة “العمق”، “للمبررات والأعذار الساذجة التي ربطت إدراج حرف تيفيناغ في الأوراق والقطع النقدية بصدور القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وباحتمال أن يضيق التنصيص على اللغتين الرسميتين على استعمال لغات أخرى في هذا الصدد”.

وأكدت الهيئة المذكورة، أن “هذا الإجراء التدبيري البسيط، والكبير رمزيا وهوياتيا لا يحتاج سوى لإرادات وطنية صادقة داخل المؤسستين التشريعية والتنفيذية، تقطع مع التمييز والعنصرية وتنتصر للتعدد والتنوع المنصف. وتُجسّد المقتضى الدستوري بكوْن الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.

واعتبرت أن “سياسة التسويف في كل الإجراءات والتدابير المتعلقة باللغة والثقافة الأمازيغيتين، على مدى ثماني سنوات التي تلت دسترتها لغةً رسميةً، بدعوى ضرورة إصدار القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية؛ ليست سوى استمرارا لنهج الإقصاء والطمس الذي طال لغة الشعب المغربي وهويته، لكن بأشكالَ احتوائيةٍ جديدة اتجاه تنامي الوعي بالحقوق اللغوية وتزايد المساندة الشعبية لها والتوجس من العصيان اللغوي”.

وأوضحت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، أنها “لا تقبل أن تكون حياةُ لغتنا رهينةَ المزايدات السياسية بين الأحزاب، بدعوى ضرورة التوافق، وهو ما ضيَّع لحدود الآن ثماني سنوات من الأجرأة الفعلية لمشروع النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، والذي بلغ مستويات غير مقبولة، وستدفع ثمنه غاليا اللغة التاريخية لهذا الوطن، والتي لا تتوانى كل الأحزاب السياسية من تكرار أسطوانة الدفاع عنها في كل مناسبة”.

وأعلنت أنَّ “خطوة استبعاد الأمازيغية وتيفناغ في الأوراق والقطع النقدية يؤكد الخلاصات الأولية للمقررة الأممية الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز، عقب زيارتها للمغرب خلال شهر دجنبر الماضي، والتي صنفت ما يتعرض له الأمازيغ بالمغرب انتهاكا للاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري”.

واستنكرت كل الممارسات العنصرية والتمييزية التي تستهدف اللغة والثقافة الأمازيغية، ودعوتنا الدولة المغربية إلى الوفاء بكافة التزاماتها الدولية والدستورية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد الأمازيغ والأمازيغية.

وعبرت عن “قلقها الشديد بخصوص مآل وصيرورة مشروع القانون المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والتي نطالب بضرورة مراجعته وإدماج الملاحظات الجوهرية للحركة الأمازيغية، وإخراجه فورا إلى حيز الوجود”.