الـ”AMDH” تستنكر استمرار تشميع بيوت أعضاء العدل والإحسان
استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “مواصلة السلطات تشميع بيوت عدد من أعضاء جماعة العدل والإحسان في خرق سافر للقوانين ودون توفير أية حماية لها” وفق تعبيرها.
وأشارت الجمعية، إلى أن ذلك جعل “البيت الذي تم تشميعه بإنزكان أيت ملول عرضة للاقتحام باستمرار من طرف الغرباء والمجرمين باستعمال سطح البيت، حيث أصبح وكرا للمتسكعين ومحتوياته عرضة للإتلاف والسرقة في غياب تام للسلطات التي تمنع أصحابه من دخوله” وذلك في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه.
وكانت القوات العمومية، قد قامت يوم السبت 25 ماي 2019، بإخراج مجموعة من المعتكفين من أربعة مساجد في مدينة وجدة، منهم محسوبين على جماعة العدل والإحسان.
وأكد الموقع الرسمي لجماعة العدل والإحسان، أن القوات العمومية اقتحمت أربعة مساجد بوجدة، وأخرجت بالعنف من كان فيها من المعتكفين، موضحا، أن المساجد المستهدفة هي الفرقان بحي كلوش، والبقيع في حي الرجاء في الله، والصفة بطريق العونية، والغزالي بحي لزاري. وأضاف المصدر نفسه أن المعتكفين المعنيين نظموا بعد إخراجهم من المساجد المذكورة وقفات احتجاجية على ما سماه بـ”اعتداء النظام على حقوقهم الشرعية والقانونية”.
ومن جهة أخرى، أشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في البلاغ ذاته، إلى أنها توقفت عند ما وصفته بـ”الانعكاسات الوخيمة لسياسة الحصار التي تمارسها السلطات ضد المدن التي عرفت حراكا شعبيا، كجرادة والحسيمة، ومدى الانعكاسات الوخيمة له على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لساكنتها والتي وصلت حد الفقر المدقع في جرادة، وهو ما يعمق الأوضاع التي خرج بسببها السكان إلى الاحتجاج عوض معالجتها كما وعدت بذلك السلطات”، وفق تعبيرها، مضيفة، أن ذلك “يستوجب تكثيف الجهود لفك العزلة على هذه المناطق لمواصلة النضال من أجل المطالب التي خرجت من أجلها الساكنة للاحتجاج ومطالبة الدولة بالاستجابة لها”.
الجمعية، أشارت إلى أنها توقفت في اجتماع مكتبها المركزي، عند “شروط الاستغلال التي تشتغل فيها آلاف العاملات والعمال في المنطقة الحرة بطنجة وباقي المناطق الصناعية بالمدينة، وقساوة ظروف الشغل لأجراء شركات المناولة وخاصة عاملات النظافة وعمال الحراسة في العديد من القطاعات والمناطق، وكذا الانتهاك السافر للحقوق الأساسية في مجال الشغل الذي يصل حد عدم صرف الأجور لعدة شهور، وعدم أداء واجب التغطية الصحية والضمان الاجتماعي، وطرد النقابيين والتضيق على الحريات النقابية، وتجاهل الاعتصامات العمالية المطالبة بتنفيذ الأحكام وبالتراجع عن قرارات الطرد التعسفية” وفق قولها.
كما تداولت الجمعية، “حالات انتهاك الحق في الصحة، من بينها حالات الوفيات بسبب غياب متطلبات العلاج في العديد من المناطق، خاصة النائية منها، كمدينة طاطا التي عرفت وفاة امرأة وجنينها الأسبوع الماضي، وعجز وزارة الصحة عن توفير أدوية أساسية، وتدهور شروط العمل في مستشفيات الضمان الاجتماعي مما أدى إلى احتجاجات واسعة لمستخدميها”.
اترك تعليقاً