حقوقيون يلجأون للقضاء ضد المتورطين في مقتل والد أستاذة متعاقدة
دخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، على خط وفاة عبد الله حجيلي، والد الأستاذة المتعاقدة بآسفي (63 سنة) اليوم الاثنين، متأثرا بإصابات تعرض لها خلال فض اعتصام للتنسيقية شهر أبريل الماضي، حيث أكدت وضعها شكاية عاجلة لدى رئيس النيابة العامة قصد فتح تحقيقي عاجل مع كل من تبث تورطه في مقتل عبد الله حجيلي، كيفما كانت مراتبهم ومناصبهم.
وقالت الرابطة، إن “والد الأستاذ هدى لحجيلي من مديرية آسفي قد أصيب برضوض على مستوى الرأس وكسور على مستوى الكثف والقفص الصدري، دخل على إثرها في غيبوبة حيث ظل يرقد بقسم العناية المركزة بمستشفى السويسي بالرباط حيث أكدت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين عبر شهود عيان أن خراطيم المياه التي استعملتها القوات العمومية لفض اعتصام المتعاقدين أسقطته أرضا ودخل على إثرها في غيبوبة”.
وأضافت في بلاغ لها توصلت به جريدة “العمق”، أنه “تم إجراء أكثر من عمليتين جراحيتين مستعجلتين للمرحوم نظرا للكسور الخطيرة التي أصيب على مستوى جسمه إلى درجة النزيف الداخلي، رغم ذلك ظلت حالته مستقرة والغيبوبة لم تفارق سريره كما ظل التجاهل والتعتيم عن كشف الحالة الصحية عبر الاختبار الطبي أو التشخيص الحقيقي وتحديد الاستجابة للعلاج من عدمها وتمكين أسرته من ملفه الطبي”.
وأردفت، أن “المعايير الدولية لحقوق الإنسان تحصر استخدام القوة من قبل القوات العمومية في الحالات التي تكون فيها ضرورية بشكل خاص و تنص مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية على أن مسؤولي إنفاذ القانون قد يلجأون إلى القوة فقط إذا كانت الوسائل الأخرى غير فعالة، وفقط بالقدر اللازم لتحقيق المقصود، أي النتيجة المشروعة كما أنه بموجب المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فالسلطات المغربية مطالبة باحترام الحق في التجمع السلمي”.
وطالبت الهيئة الحقوقية المذكورة، بـ”فتح تحقيق مع كل أفراد القوات العمومية الذين شاركوا في التدخل العنيف ليوم 24 أبريل 2019 وكل رؤسائهم ومن المسؤولين بوزارة الداخلية الذين اتخدوا قرار التدخل العنيف”، مستنكرة “استمرار الحكومة في التضييق على الحقوق والحريات وقمع التظاهر السلمي وتغليب المقاربة الأمنية ضد المطالب الاقتصادية والاجتماعية”.
اترك تعليقاً