الدكالي وأمزازي: النقطتان موضوع الخلاف مع طلبة الطب غير شرعيتين

قال كل من وزير الصحة، أناس الدكالي، ووزير التربية الوطنية وسعيد أمزازي، إنهما تفاجأ بكون التصويت المنظم من طرف الجموع العامة لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، الذي تلا اجتماع 14 ماي، والذي كان من المفروض أن يتم حول مضمون مشروع الاتفاق تم توجيهه على نقط واحدة فقط وهي استئناف أو مقاطعة الدراسة.

وشدد الوزيران في ندوة صحفية اليوم الأربعاء بالرباط، حول ملف طلبة الطب والصيدلة وطب أسنان، على أن مشروع الاتفاق استجاب لكافة المطالب المشروعة التي وردت في الملف المطلبي لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمتضمنة بوثيقة الاتفاق المؤرخ في 15 ماي 2019.

وأكد الدكالي وأمزازي، أن النقطتان موضوع الخلاف والمتعلقتين بمباراة الأطباء المقيمين والسنة السادسة في طب الأسنان، غير شرعيتان لعدة أسباب، منها، فيما يخص امتحان الأطباء المقيمين أن هذه المباراة لا تخص الطلبة وإنما تخص الأطباء المغاربة الحاصلين على دبلوم في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان.

وأوضح المسؤلان الحكوميان، أن هذه المباراة تفتح في وجه جميع الأطباء المغاربة الحاصلين على الدبلومات المذكورة، بمن فيهم الحاصلون على دبلومات أجنبية معترف بها، بالتالي لا يمكن منع أي طبيب مغربي من اجتياز المباراة _التي تعد توظيفا_إذا توفرت فيه الشروط المطلوبة لاجتيازها، باعتبار ذلك حقا دستوريا لا يمكن المساس به.

وفي هذا الصدد، يقول الوزيران، التزمت وزارة الصحة بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية بمراجعة المرسوم رقم 2.91.527 المتعلق بتنظيم المباراة الخاصة بالأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المقيمين بما يضمن حقوق ومكتسبات طلبة كليات التكوين الطبي العمومي في ولوج تكوينات التخصص.

واتفقت الأطراف المعنية على مواصلة الحوار بشأن تنظيم هذه المباراة في أفق بلورة إصلاح السلك الثالث بمساهمة ممثلي الأساتذة الباحثين وممثلي الطلبة، بالإضافة إلى العمل على مواصلة الرفع من عدد المناصب المخصصة لمباراة الإقامة.

أما النقطة الثانية المتعلقة بالسنة السادسة من دبلوم دكتور في طب الأسنان، فقد أوضح الوزيران، أن مدة التكوين في هذا الدبلوم تستغرق 6 سنوات في المتوسط على الصعيد الدولي، مما استوجب مواكبة هذا التوجه وإقراره وطنيا منذ انطلاق الإصلاح البيداغوجي الخاص بالدراسات الطبية بما في ذلك طب الأسنان خلال السنة الجامعية 2016_2015.

وأكد الدكالي وأمزازي، في الندوة الصحفية ذاتها، على أن هاتين النقطتين لا تكتسيان الصبغة الآنية لكون أجرأتهما لن تتم إلا بعد سنتين أو 3 سنوات وبالتالي يبقى الباب مفتوحا للحوار حولهما.