أطباء الأسنان بالقطاع الحر يصعدون ويطلبون التشطيب عن أسمائهم

قررت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، تصعيد خطواتها الاحتجاجية ضد وزارة الصحة، معلنة الشروع في جمع توقيعات طلب جماعي للتشطيب من جدول الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، تعبيرا على “مستوى الحنق والغضب الذي أصاب أطباء الأسنان من جراء ممارسة مهنتهم في ظل هذه الظروف المهينة لهم ولكرامة مهنتهم”.

ودعت الفيدرالية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أطباء الأسنان لتوقيع طلب الخروج من الاتفاقية الوطنية “التي لم تعد سوى حبر على ورق بسبب عدم التزام الصناديق المدبرة لبنودها وللقانون الإطار، وكذلك عدم اضطلاع الجهاز التحكيمي بالأدوار المنوطة به لوقف الخروقات القانونية”، وفق تعبيرها.

كما أعلنت خوض إضراب وطني ووقفة احتجاجية سيتم الإعلان عن تاريخهما لاحقا، مشيرة إلى رفضها “سياسة التماطل والتسويف، وأنها على أهبة الاستعداد للعودة للشارع أمام ضبابية أفق الحوار واستمرار أسباب الاحتقان التي كانت سببا في تنظيم مسيرة الغضب”، داعية أطباء الأسنان إلى “الانخراط والالتزام بالإجراءات التصعيدية المعلنة كمدخل لتدشين برنامج نضالي تصعيدي جديد”.

وقال البلاغ إن “القطاع بات يعرف وضعية متأزمة ويهوي بشكل متسارع نحو قاع أفق مظلم، لكن ورغم الالتزام بمبدأ حسن النية في جلسات الحوار، فإن الوزارة الوصية لم تلتزم بتعهداتها المتفق عليها في عقد اللقاءات مع جميع المتدخلين، كما أن الفدرالية لم تلمس أي نتيجة أو تقدم في أي من الملفات المطلبية”.

وأضافت الفيدرالية أن الوضعية الحالية “ازدادت تعقيدا بعد أن حاول لوبي المتاجرين بصحة وسلامة المواطنين مقابل مصالح سياسية وهمية، العبث بمضامين مشروع القانون 14-25 في شقه المتعلق بصانعي رمامات الأسنان ومحاولة السطو على مهنة طب الأسنان المنظمة، في تحد سافر وخطير لكل الأعراف والقوانين والمنطق والنظم العلمية والحضارية الكونية، وذلك بغية تكريس منطق العبث والفوضى الذي يستفيذ منه سياسيا بعض العابثين”.

واستنكرت الهيئة ذاتها “كل اتهام مغرض لقطاع طب الأسنان الذي يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية للوطن وتوفير الأمن الصحي للمواطنين بينما يعيش أطباء الأسنان حرمانا من أبسط حقوقهم الدستورية كمواطنين، وعلى رأسها الحق في تغطية صحية وحماية اجتماعية تضمن تقاعدا مناسبا وفق دخل جزافي منطقي وواقعي كما اقترحته”، وفق تعبيرها.

وعبرت عن أسفها من “تجميد الحوار مع مؤسسات المهنة من طرف الجهات المسؤولة، في ظل خرجات إعلامية من طرف بعض المسؤولين، والتي تبعث إشارات سلبية ومقلقة حول الهدف الأساسي من هذا المشروع المجتمعي الذي يهدف إلى تغطية صحية للفئات المستهدفة وليس تعجيزهم وتحطيم قدرتهم المنهكة أصلا”.