مسؤول: الخوارزميات توجه المغاربة.. ومقاطعة فايسبوك سبيل الضغط

كشف رئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية عمر الشغروشني عن دخول المغرب في مناقشات “صعبة” مع شركة “الفايسبوك” قصد العمل على حماية المعطيات الشخصية للمغاربة، منبها إلى وجود طرق للضغط الشعبي عن الشركة العملاقة ومنها المقاطعة، قائلا “هل المغاربة قادرون على الخروج والتخلي عن فيسبوك، أو على الأقل أن يقللوا من التعامل بالفايسبوك ساعة في اليوم ليبينوا مدى وعيهم.

الشغروشني، خلال المساهمة في تأطير ندوة حول “حماية المعطيات الشخصية”، نظمتها منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم، ليلة الخميس 30 ماي 2019، بنادي المحامين بالرباط، أكد أن قوة المغاربة تجاه وسائل التواصل الاجتماعي والشركات العملاقة تكمن في الوعي، مشددا على ضرورة التكامل بين الدولة والمجتمع لحماية المعطيات الشخصية، باعتبار أن الدولة وحدها غير قادرة على مواجهة الشركات الرقمية العظمى.

“صلف” فايسبوك

وأقر الشغروشني بعدم سهولة النقاشات الدائرة مع “الفايسبوك”، مسلطا الضوء على بعض تعاملاتهم “الفجة” في التجاوب مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، موضحا أن الغاية في النهاية هي أن تعامل تلك الشركة المغرب معاملتها مع الأوروبيين، موضحا أن المغرب راسل الشركة حول بيع معطيات المغاربة، مع العمل مع قوى أخرى في هذا المجال.

وشدد المتحدث على ضرورة إدخال المواطنين في نقاش باعتبار المغاربة من أكبر المستهلكين لخدمات الفايسبوك في المنطقة، منبها إلى أن المعركة ليست من أجل حماية المعطيات الشخصية ولكن المعركة من أجل حماية المواطن من الخورزميات التي تفرض عليه حكامة أجنبية، مشددا على أن الخطر اليوم يكمن في الخوارزميات باعتبارها علبة سوداء لتوجيه المواطنين المغاربة وغيرهم، معتبرا احترام المعطيات الشخصية بمثابة “احترام لحق من حقوق الإنسان”.

تزييف الوعي

وشبه الشغروشني ما يحدث في مجال المعطيات الشخصية بالمخدرات والدعارة وتجارة الأسلحة، موضحا أن الشركات التكنولوجيا العملاقة تمنح بعض الخدمات بالمجان كالمخدرات ثم بعد الإدمان تنتقل إلى تقديمها عبر الأداء، مشيرا إلى أنها تبيع معطيات المواطنين بيع المتاجرين بالبشر لأجساد الأبرياء في سوق الدعارة، مضيفا أنه يتم زرع الخوف ثم بعد ذلك يتم بيع الخدمات مثل بيع الأسلحة للمتخاصمين لتحقيق توازن الرعب.

وأضاف الشغروشني أن مقاومة التخدير يتم عبر بناء ثقافة مجتمعية واعية للتعامل مع التكنولوجيا، مشددا على أن المغرب سيعمل على تطبيق القانون، لكنه نبه في المقابل إلى أن المسألة ليست مسألة قانون بل مسألة وعي، موضحا أنه لا يكفي تطبيق القانون إنما نشر الوعي عبر بنيات المجتمع المدني، مضيفا أن الدول الكبرى تطور القانون بتفاعل مع تطور التكنولوجيا، مشيرا إلى أن اللجنة بصدد مناقشة مشروع قانون السجل الاجتماعي في الجانب المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

عجز المقاومة

ورأى الشغروشني أن حماية المعطيات الشخصية هي مسؤولية كل مواطن، موضحا أن مهمة اللجنة إنما هي تدعيم جهود المواطنين، مشيرا إلى أن أهمية حماية المعطيات الشخصية كأهمية التصويت في الديمقراطية، متسائلا ما هو مفهوم الديمقراطية في شبكات التواصل الاجتماعي إذا كانت لا تشرك المواطنين في اتخاذ القرار وتقدم لهم فقط معلومات وخدمات جاهزة؟ قائلا “كل مواطن يجب أن يجعل حماية المعطيات الشخصية هدفا شخصيا”.

وأفاد المتحدث أن اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تعمل بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة من أجل متابعة الشركات المشتغلة بطرق احتيالية، مقرا بعدم توفر اللجنة على كفاءات تقنين لفهم جميع المواضيع المتعلقة بعمل الشركات وإغراق المواطنين بالرسائل عبر استغلالها لمعطياتهم الشخصية، موضحا أن اللجنة ستجتمع مع الشركات المسموح لها بمعالجة المعطيات، وعند خرق المقتضيات المعمول بها يتم تقديمها إلى النيابة العامة.

شباب “تويت”

وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن ارتفاع الوعي يمكن أن يساهم في تطوير تعامل الموطنين مع الهجمات المستهدفة لعدة مجالات منها الثقافة والكتاب والمعرفة، موضحا أن الهوية الرقمية هي مستقبل المواطن في إطار الاقتصاد الرقمي، منبها إلى أنه في المستقبل سنكون إزاء شباب لا يعرفون كتابة مقال بنموذجه (المقدمة. عرض. خاتمة)، وإنما شبابا يكتبون بمنطق “تغريدات/تويت” يختفي فيها النموذج السابق.

يشار إلى أن الندوة شارك في تأطيرها رئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية عمر الشغروشني، والخبير في مجال الإعلام والاتصال والتكنولوجيا يحيى اليحياوي، ورئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم محمد العوني، وسيرها الخبير نبيل اسريفي.