بوعيدة: أطراف خفية حاربتني.. وأرفض رئاسة ابنة عمي لجهة كلميم

قال رئيس جهة كلميم وادنون إن أطرافا “خفية” حاربته منذ توليه لرئاسة جهة كلميم وادنون، مشددا على أنه يرفض أن تتولى ابنة عمه امباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري ، رئاسة الجهة.

وأضاف بوعيدة، في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع “فيسبوك”، “منذ البداية لاقيت عدم قبول وعرقلة لا أدري سببها، طوال عام 2016 وأن أطبع مع الأمر لكن لم ينفع الأمر”.

وتابع “ما خلاونيش نخدم وما وفروا ليا الشروط، حوربت من أطراف خفية أكثر منها ظاهر لم أعد أعرف ممن أتلقى الضربات”، واستطرد “هناك مثل يقول: لا يجب قول الحق قبل الوقت، وأنا قلت مجموعة من الحقائق التي لم تعجب بعض الأشخاص”.

هل تخلف بوعيدة ابن عمها على رأس مجلس جهة كلميم وادنون؟

إقرأ أيضا

وعبر بوعيدة صراحة عن رفضه لأن تكون ابنة عمه رئيسة للجهة قائلا “أرفض أن تكون ابنة عمي بديلا عني.. لأننا لا يمكن أن نكون عائلة تؤثث المشهد فقط، هذه عائلة لها تاريخ ولها وضعها الاجتماعي والشرعي داخل المنطقة يجب أن تحترم وألا يكون هناك تبادل للأدوار خارج السياقات الديمقراطية، ولكن إذا اتفق الأعضاء على ذلك فلن أعارض حتى لا أتهم بالعرقلة”.

وبخصوص المفاوضات التي انطلقت تجاوز “البلوكاج” بالجهة، قال بوعيدة إن تلأطيرها لم يكن صحيحا “كيف يمكن أن نتفاوض مع من كان جزءا من المشكل وكيف لمن كامن جزءا من المشكل أن يكون جزءا من الحل”، معتبرا أنها مفاوضات فاشلة”.

وأوضح “في لقاء الدار البيضاء بعد أسبوع على المفاوضات أعطتنا الأخت بوعيدة المآلات ومجريات التفاوض، فعبر الإخوان عن الرفض للسيناريوهات المطروحة وطريقة التفاوض، وبدوري قلت لبوعيدة أنني لا أتفق مع هذه المآلات وأنا خارج هذه المفاوضات”.

واستدرك “لكن إذا اتفق جميع الاعضاء على الاستمرار في المفاوضات والتوصل إلى نتيجة معينة، أخبروني واكشفوا للرأي العام في ندوة صحفية النتائج التي توصلتم لها، وإذا لم تعد تنقصكم سوى استقالة الرئيس فسأقدمها”.

وتابع “إذا رأى الأعضاء أن الحل في مغادرتي أنا مستعد شريطة أن يشرحوا للناس السياقات.. لست أنا المشكل ولست من تسبب في البلوكاج، واليوم أنا أرفض ما وصلت له المفاوضات التي كشفت اختلافا حول المناصب”.

هيئات تستبق قرارات الداخلية وتتكتل بائتلاف لأجل مجلس جهة كلميم

إقرأ أيضا

وكانت وزارة الداخلية أصدرت قرارا بقضي بتوقيف مجلس جهة كلميم واد نون، ماي 2018، وعينت لجنة مؤقتة لتصريف الأعمال لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، وأسندت مهمة الرئاسة لوالي الجهة.

وعقب انتهاء المدة، مددت وزارة الداخلية توقيف مجلس جهة كلميم واد نون لستة أشهر إضافية، علاوة على تمديد عمل اللجنة الخاصة المكلفة بتصريف الأعمال، وصدر القرار الجديد لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ضمن العدد الجديد للجريدة الرسمية عدد 6727، بتاريخ 19 نونبر 2018، ص 6202.