“اللجنة المشتركة”: عفو الملك عن 11 معتقلا إسلاميا خطوة إيجابية
ثمنت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، بالعفو الملكي الأخير بمناسبة عيد الفطر، والذي شمل 11 معتقلا إسلاميا من بين 755 معتقلا، من بينهم محكومين بالإعدام والمؤبد.
ووصفت اللجنة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، العفو الملكي بـ”البادرة الطيبة”، معتبرة إياها “خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح الذي لطالما نادت به في محطاتها النضالية ومراسلاتها الرسمية”.
ودعت اللجنة “الدولة وبالتحديد الجهات الوصية على الملف، إلى اتخاذ خطوات أكثر جرأة كما ونوعا وتوقيتا في أفق الحل النهائي لهذه القضية التي عمرت لأزيد من 16 سنة”، وفق تعبير البلاغ.
وأصدر الملك محمد السادس، عفوا على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 755 شخصا، من بينهم 107 معتقل ضمن حراك الريف وجرادة، إضافة إلى 11 معتقلا على خلفية ملف الإرهاب.
وأفادت وزارة العدل في بلاغ لها، أوردته وكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، أن العفو الملكي شمل 11 معتقلا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب، والذين شاركوا في الدورة الثالثة من برنامج “مصالحة” استجابة من الملك لملتمسات العفو التي سبق للمعنيين بالأمر رفعها بعدما راجعوا مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، وأعلنوا بشكل رسمي نبذهم لكل أنواع التطرف والإرهاب وتشبثهم المتين بثوابت ومقدسات الأمة ومؤسساتها الوطنية.
ويتوزع المعتقلون الإحدى عشر المستفيدون من هذه المبادرة الملكية، يضيف بلاغ وزارة العدل، على 8 نزلاء استفادوا من العفو مما تبقى من العقوبة السجنية، وتحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد في 25 سنة سجنا نافذا لفائدة نزيل واحد، وتخفيض مدة العقوبة السالبة للحرية لفائدة سجينين اثنين.
اترك تعليقاً