“أطباء القطاع العام”: التكوين الطبي بالمغرب وصل للباب المسدود
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن تضامنها الكلي واللامشروط مع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، والمؤطرة من طرف التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، معتبرة أن التكوين الطبي بالمغرب “وصل إلى الباب المسدود، وأن طريقة التدريس بكلية الطب ومسارات الدراسة والامتحان يجب أن يتغير كما هو معمول به في مجموعة من الدول”.
وقالت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن الساحة الطبية تعرف في هذه السنة “احتقانا أخذ أبعادا لها تأثير سلبي على الجسم الطبي برمته، كان سببه الأساسي التكوين الطبي الأولي، الذي فتح نقاشا وطنيا حول امتحان الداخلية وامتحان الإقامة”.
واعتبر البلاغ أن ما عرفته كليات الطب من توقيف لبعض الأساتذة “ستكون له تداعيات معنوية لها تأثير سلبي على القطاع الصحي برمته، وهو ما يؤكد دعوتنا الدائمة لضرورة العمل على إرساء الوحدة داخل الجسم الطبي، علما أننا في القطاع العام عرفنا حالات متعددة من التوقيف، عالجناها لوحدنا وعرفنا تداعياتها، لذا نطالب الحكومة المغربية بتصحيح هذا القرار حتى لا تتكرر نفس هذه المعاناة”.
ورفضت النقابة “التوجه الحالي في التكوين الطبي الذي يضرب مبدأ تكافئ الفرص، وللعشوائية التي وسمت تنزيل مشروع كليات الطب الخاصة، في ظل غياب أرضية مناسبة للتداريب الاستشفائية، وتأطير بيداغوجي متكامل، مع الدعوة إلى الإفراج عن قانون واضح وصريح، يخص إصلاح الدراسات الطبية، والتداريب الموازية، وتوفير ظروف تكوين لائقة، والحق في الأمن والسلامة بالمستشفيات الجهوية”.
وأعلنت النقابة ذاتها، تضامنها اللامشروط مع النقابة الوطنية للتعليم العالي في كل القرارات التي تخص واقعة توقيف أساتذة الطب، داعية الحكومة إلى “احترام الحريات النقابية المكفولة دستوريا وإلى إعمال صوت العقل والتحلي بالحكمة والرزانة لإيجاد حل لأزمة السنة البيضاء بكليات الطب”، محملة إياها “كامل المسؤولية في التعامل مع الطلبة والأطباء، على حدّ سواء، بنية الرقي بالمنظومة الصحية في شموليتها”.
وكانت اللجنة الوطنية للأطباء الداخلين والمقيمين بالمغرب، قد قالت في تعليقها على قرار وزارة التربية الوطنية بتوقيف 3 أساتذة عن العمل، إن “جموع الأطباء الداخليين والمقيمين من منطلق واجبهم المهني والأخلاقي، لن تسمح بالمس بأعضاء الجسد الطبي، وستمارس واجبها في التضامن الفعال”.
وأدانت اللجنة، في بلاغ اطلعت “العمق” على نسخة منه، ما اعتبرته ”استهداف هؤلاء الأساتذة واستهداف أي أستاذ أو طبيب أو طالب مغربي أو ذويهم، على خلفية مواقفهم النقابية”، داعية “الوزارة إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات الجائرة” وفق قولها.
وتوعدت الحكومة، طلبة الطب بعد مقاطعتهم للامتحانات بداية الأسبوع الجاري، بتطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الوضعية، بما في ذلك إعادة السنة الجامعية أو الفصل بالنسبة للطلبة الذين استوفوا سنوات التكرار المسموح بها، مشددة على أنه لن تكون هناك سنة بيضاء، مهددة بمعاقبة “كل من يسعى إلى عرقلة السير العادي لهذه الامتحانات”.
ويوم الإثنين المنصرم، عاش طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب، يوما غير مسبوق ضمن احتجاجاتهم المتواصلة منذ 10 أسابيع، بعدما أعلنوا نجاح مقاطعة الامتحانات التي كان مقررا إجراؤها الإثنين على مستوى جميع كليات الطب العمومية بالمغرب، بنسبة 100 في المائة، رافعين شعار: “سنة بيضاء أهون من مستقبل أسود”.
وزارة التربية الوطنية، أعلنت من جهتها، عن توقيف 3 أساتذة جامعيين يشتغلون بكليات الطب والصيدلة بثلاث مدن، يوم الثلاثاء المنصرم، وذلك بسبب “إخلالهم بالتزاماتهم المهنية” وفق ما ورد في مراسلات التوقيف التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخ منه، في حين قالت مصادر جامعية إن السبب الرئيسي لتوقيف الأساتذة الموقوفين يعود لكونهم “ساندوا معركة الطلبة الأطباء بمواقف واضحة، إضافة إلى الانتماء السياسي لبعضهم”.
اترك تعليقاً