مرسي.. أول رئيس شرعي بمصر أزاحه الانقلاب الدموي واغتاله ببطء
https://al3omk.com/429832.html

مرسي.. أول رئيس شرعي بمصر أزاحه الانقلاب الدموي واغتاله ببطء تعرض لكل أنواع التنكيل بالسجون

لم يكتب لأول رئيس مدني ومنتخب في تاريخ مصر أن يحكم البلاد لأكثر من سنة، بعدما انقلب عليه الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي.

محمد مرسي العياط، الناشط في جماعة الإخوان المسلمين وأحد مؤسسي حزب الحرية والعدالة، فارق الحياة اليوم الإثنين عن سن 69 سنة، مقتولا على يد النظام الانقلابي في مصر.

طيلة السنوات الست التي أمضاها مرسي في الحبس الانفرادي، تعرض خلالها لكافة أنواع الإذاية والتنكيل، انطلاقا من حرامنه من الرعاية الطبية إلى الحرمان من الأكل الصحي وحق التريض ناهيك عن ظهوره بملابس رثة في أكثر من مرة، ثم الحرمان من الزيارة العائلية.

لم يكتف نظام الانقلاب الدموي في مصر بسجن الرئيس الشرعي بالبلاد، بل تمادي في التنكيل به وقتله ببطء، موجها له تهما ثقيلة من قبيل القتل والهروب من السجن والتخابر مع حماس وقطر، في الوقت الذي تمت تبرئة الرئيس السابق حسني مبارك من كل التهم.

اعتقل مرسي في بداية ثورة 25 يناير في ظل حكم مبارك، وتم إيداعه سجن النطرون، لكن الحشود الغاضبة من النظام آنذاك حررتته رفقة عدد من المعتقلين يوم 30 يناير بعد ترك قوات الأمن للسجون أثناء الثورة.

بعد أحداث سجن النطرون بسنة فقط، ترشح مرسي لمنصب رئيس الجمهورية عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، ليتقدم على منافسيه في أول جولة لم يحصل فيها على الأغلبية المطلقة.

وفي الجولة الثانية تنافس مع آخر رئيس حكومة في عهد حسني مبارك الفريق أحمد شفيق، ففاز بالانتخابات بأغلبية الأصوات في 24 يونيو 2012 حسبما أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية، ليؤدي اليمين الدستورية رئيسا لمصر أمام المحكمة الدستورية في 30 يونيو من العام نفسه.

يوليوز 2013 انقلب عليه وزير دفاعه، حينها، الفريق، عبد الفتاح السيسي، مستغلا الاحتجاجات، وعلق العمل بالدستور مؤقتا، وكلف الجيش، الذي يوجد تحت إمرته، رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور بالإشراف على تسيير شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية.

ولم تمض سنة 2013 حتى وجهت له العديد من الاتهامات الثقيلة في قضايا مختلفة كالتحريض على القتل وأعمال العنف خلال المظاهرات التي جرت أمام قصر الاتحادية الرئاسي نهاية عام 2012، وقضية التخابر، وقضية اقتحام السجون، لتصدر في حقه العديد من الأحكام القاسية.

وفي 2015 قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدامه شنقا في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، وبالسجن المؤبد في قضية التخابر مع حماس، بعدما أحالت أوراقه إلى المفتي.