محامي: قانون الحق في المعلومة وصمة عار ومدونة الصحافة تراجعية

قال المحامي بهيئة القنيطرة عبد الرحيم الشيهب إن “قانون الحق في الحصول على المعلومة يشكل وصمة عار على بلدنا وأن هذا القانون بدل أن يحمي الحق في المعلومة أصبح يصادر هذا الحق”.

واعتبر الشيهب خلال مداخلته في ندوة  بعنوان «القضاء والإعلام.. أي سبيل لعلاقة متفاعلة؟» بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، أن “قوانين الصحافة والنشر بالمغرب أصبحت ذات منحى تراجعي وأجهزت على عدد من المكاسب ذات الصلة بالحريات”، مضيفا أن “المغرب يعرف حالة من عدم الثقة بين المؤسسات”.

وانتقد الشيهب ما عرفه تدبير ملف حراك الر يف من “تجاوزات” سواءا تعلق الأمر بالإعتقالات أو بالأحكام الصادرة في حق النشطاء، معتبرا أن ما شهدته فرنسا من احتجاجات «السترات الصفراء» أخطر  بكثير مما وقع بالريف، لكن الدولة الفرنسية لم تقابله بنفس الإعتقالات والأحكام.

وشدد على أنه لم يعد مقبولا مشاهدة مثل هذه التجاوزات بعد المسار الحقوقي الذي راكمه المغرب خاصة مع تجربة الإنصاف والمصالحة.

وتابع الشيهب في مداختلة  بعنوان «حدود الرقابة ببن الاعلام والقضاء في بناء دولة تلقانون» أن على المؤسسات أن تتحمل مسؤوليتها، وأن تومن بالقوانين المنظمة لها.