إعفاء أطر العدل والإحسان تجر بلمختار للمساءلة
بعد حملة الإعفاءات التي طالت عددا من الأطر والمسؤولين بسبب انتمائهم لجماعة العدل والإحسان، وصلت القضية إلى قبة البرلمان بجر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار للمساءلة في الغرفة الثانية، حيث قدمت المستشارة عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خديجة الزومي سؤالا كتابيا في الموضوع.
وأكدت الزومي في سؤالها الكتابي الذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن المسؤولين الإداريين الذين طالتهم قرارات الإعفاء لم يثبت تورطهم في ملفات ذات اختلالات إدارية أو مالية، بل فقط لانتماءاتهم السياسية وتوجهاتهم الفكرية.
وأضاف السؤال ذاته، أن هذا “يعد ضربا للإدارة وللمكتسبات الإدارية ببلادنا، مسائلا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار عن الدوافع الحقيقية لهذه الإعفاءات.
وسبق أن أكدت جماعة العدل والإحسان أن الدولة المغربية “تشن حربا” على الكوادر والأطر المنتمين لها، بإعفائهم من مسؤولياتهم بمختلف القطاعات على امتداد ربوع المملكة، مشددة على أن رسائل الإعفاء أو التنقيل أو تغيير المواقع الإدارية، التي توصل بها الأطر والمسؤولين المنتمين لجماعة الشيخ الراحل عبد السلام ياسين لم تتضمن ذكر أي سبب مقنع عن اتخاذ القرارات.
ووصفت الجماعة في موقعها الرسمي على شبكة الأنترنيت، هذه الخطوة بـ “غير القانونية ومشوبة بالشطط الإداري والتعسف المكشوف”، وأنه “من ورائها عقلية تسلطية تعرض العشرات من أطر وأبناء هذا الوطن لتغيير المهام والتنقيل”.
وتابع الموقع الرسمي “ذنبهم أنهم بنوا مسارهم الدراسي ثم المهني بسواعد الجد والإخلاص والتفاني حتى صاروا أطرا في وظائفهم ومسؤولين في مصالحهم يخدمون المواطنين ويخلصون في عملهم، وجرمهم إيمانهم بمشروع جماعة العدل والإحسان الذي يحث على التفوق والإتقان والتفاني في العمل”.
