طبيب تخدير “يعرقل” إجراء ستينية لعملية جراحية بمستشفى دمنات

بعد مرور سنة كاملة على تدشينه من طرف وزير الصحة أنس الدكالي، يطرَح الكثير من المواطنين سؤال جدوى تشييد مستشفى القرب بدمنات، طالما أن هذا المستشفى، الذي علقت عليه آمال كبيرة للتخفيف من معاناة أزيد من 200000 نسمة، يفتقر إلى موارد بشرية كافية لتقديم خدمات في مستوى تطلعات المواطنين، فضلا عن غياب معظم التحليلات البيولوجية والفحوصات الضرورية.

فاضمة امرأة في الستينيات من عمرها، ولجت باب المؤسسة الاستشفائية المذكورة قصد تلقي العلاجات الضرورية بعد إصابتها بمرض “تضخم الغدة الدرقية Tirads 4″، وقامت بالإجراءات اللازمة إلى أن تمكنت من زيارة الطبيبة المعالجة، إلا أنها فوجئت بغياب أغلب التحليلات البيولوجية التي طلبت إليها، باستثناء “تحليلة السكري”، وهو ما دفعها لإجراء باقي التحليلات خارج المستشفى مقابل مبالغ مالية مهمة، تضيف المريضة.

فاضمة، أضافت في حديث لجريدة للعمق أنها ضحية ممارسات لا علاقة لها بمهنة “التطبيب” داخل مستشفى القرب بدمنات، فبعد أن أنهت كل الفحوصات فوجئت برفض طبيب” التخدير والانعاش” إجراءها العملية بهذا المستشفى بذريعة أنه الوحيد الذي يعمل بالمستشفى وأن دوامه ينتهي على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال وغير مستعد لتحمل تبعات العملية”.

وأضافت في التصريح ذاته أن طبيب التخدير والإنعاش أمرها بالعودة إلى نقطة الانطلاق وهي أحد المراكز الصحية بالمدينة قصد تغيير وجهتها نحو مستشفى أزيلال حيث يتواجد العدد الكافي من الأطباء، وهو ما اعتبرته “استهتارا” بصحتها، علما أن عددا من الأطباء نصحوها بالتعجيل بالعملية قبل فوات الآوان، وفق تصريحاتها.

المتحدثة أضافت في التصريح ذاته أن وضعها الصحي يتدهور يوما بعد يوم خصوصا انها تعاني من عدة امراض كالسكري وارتفاع الضغط، فضلا عن أنها كانت قد أجرت عملية لإزالة ورم على مستوى الرأس، وطالبت المتحدثة المسؤولين بالتدخل العاجل لإنهاء ما أسمته بالوضع غير الطبيعي داخل مستشفى القرب بدمنات الذي يدفع ثمنه المواطنين.

وفي السياق ذاته، أشار مواطنون في تصريحات للعمق إلى أن آمالهم كانت معلقة على هذا المشفى للتخفيف من معاناتهم والحد من تنقلاتهم اليومية إلى مستشفيات مدن أخرى، وهو ما لم يحصل خصوصا أن النساء الحوامل لا زلن يتنقلن إلى أزيلال وقلعة السراغنة ومراكش، على حد تعابيرهم.

وفي تعليقه على الموضوع، أوضح الفاعل الحقوقي أيوب الحجاجي، في تصريح لجريدة العمق أن “فاضمة” نموذج حي لمئات المواطنين الذين يأتون من حوالي 13 جماعة والذين يفاجؤون في كل مرة بغياب الموارد البشرية الكافية لتقديم خدمات صحية في المستوى.

وأشار الفاعل الحقوقي ضمن تصريحه إلى انه من غير المعقول أن تشيد مؤسسة صحية بمواصفات عالية دون موارد بشرية ودون تجهيزات ضرورية لعمل المتوفر من الأطر الطبية، وعلى سبيل المثال، يضيف المتحدث، تعيين طبيبة اسنان دون معدات طبية وهو شكل من أشكال الاستهزاء بساكنة المنطقة، وفق تعبيره.

وقد حاولت جريدة العمق أخذ رأي المسؤولين الإقليميين والجهويين حول معاناة الساكنة بمستشفى دمنات، إلا أننا لم نتلق أي جواب.