عملية “دارت” بين الأسر المغربية .. الريسوني يكشف حكمها الشرعي
حكم المعاملة، أو العملية، المعروفة شعبيا باسم “دارت”، ينبني على التشخيص والتكييف، أي على التصور الصحيح لحقيقة هذه المعاملة..
فمنهم من يعتبرها قرضا واقتراضا، ومنهم من يعتبرها ويسميها قرعة،
والحقيقية أنها ليست هذا ولا ذاك، بل هي معاملة خاصة قائمة بذاتها..
وبعض الفقهاء المعاصرين الذين ذهبوا إلى التحريم يعتبرونها قرضا يدور بين أفراد المجموعة. وبما أنه قرض له مردودية، فإنهم يدخلونه تحت قاعدة “كل قرض جر نفعا فهو حرام”.
والحقيقية أننا إذا نظرنا في عبارات المشاركين في عمليات “دارت”، وفي نياتهم وأغراضهم، فلن نجد فيها قرضا ولا استقراضا، لا قصدا ولا لفظا..
وعليه لا ينبغي للفقيه أن يفرض على الناس ما لم يقولوه ولم يقصدوه.
ومما يؤكد أن هذه العملية ليست قرضا واقتراضا:
1. أن القرض فيه طرف معسر محتاج، وطرف موسر مستغن..
2. فيه طرف يطلب الإحسان والنجدة، وطرف يقدمهما ذلك،
3. فيه يد عليا تعطي، ويد سفلى تأخذ،
ولذا، فهذا العمل (أي القرض) جعله الشرع نوعا من القربة والإرفاق للمحتاجين، ولذلك أيضا يسمى (القرض الحسن)، والأجر فيه من الله تعالى، لا من المحتاج المقترض. وعليه، لا يجوز أن يكون فيه تربح وانتفاع، ولا يجوز أن يتحول إلى نوع من الابتزاز للمحتاجين والمضطرين..
أما “دارت”، فهي أولا معاملة وليست قربة وإحسانا من أحَد إلى أحَد، والمشاركون فيها عادة أنداد أكفاء، ولهم فائضُ مال.
وهي في حقيقتها وجوهرها ومقصودها مجرد طريقة للهروب من إنفاق الأموال واستهلاكها وتبديدها في الرغبات اليومية، وتحويلها بدل ذلك إلى ادخار، وإلى قدرة مالية ذات شأن..
وبناء عليه: فهذه معاملة مستحدثة قائمة بذاتها، وهي من حسن تدبير المال وترشيد الانتفاع به.
فهي جائزة، بل مستحبة. وبالله تعالى التوفيق.
كتبه أحمد الريسوني في 27 شوال1440ه / فاتح يوليوز 2019
تعليقات الزوار
عملية "دارت" بين الاسر المغربية حممها الشرعي
حكم عملية دارت بين الاسر المغربية
حكم عملية دارت بين الاسر المغربية
عملية دارت
المغرب له مؤسسة واحدة للافتاء... لا تساهموا في خراب بلدكم، لا تجلبوا إلينا فوضى الافتاء.
لم افهم لماذا هذا التفسير والشرح كله حول هذه العملية فهذا بعيد كل البعد عن القرض وهل هو حرام ام حلال فهذه العملية يستفيد منها الجميع ليس هناك مقرض ولا مقترض فالاستفادة متبادلة فالعملية حسابية رياضية