مجتمع

اختراق خليجي لكلية الحقوق أكدال.. تعليمات لرفض بيجيديين وقطريين

كشفت مصادر مطلعة لجريدة “العمق”، عن “اختراق” بحريني-إماراتي لشعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال بالرباط، ظهرت معالمه بعد أن رفض رئيس هذه الشعبة التحاق أستاذ جامعي منتم لحزب العدالة والتنمية، وأيضا رفض كل طلبات التسجيل في الدكتوراه الواردة إليه من سفارة دولة قطر.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال، قد رفض تشكيل لجنة لطلب التحاق أستاذ بالشعبة وضع طلب التحاقه منذ ثلاث أشهر، قبل أن يتفاجأ الجميع بكون رئيس الشعبة يتحدث لمقربين منه أن سبب رفض التحاق الأستاذ الذي يتوفر على منصب مالي، وسبق أن كان عميدا بإحدى الكليات المغربية، راجع لانتماء المعني بالأمر إلى حزب العدالة والتنمية.

الخطير في الأمر، كما يقول المقربون من رئيس الشعبة، بحسب مصادر الجريدة، أن رئيس الشعبة تلقى أوامر برفض الأستاذ من خارج المغرب وبالضبط من دولة البحرين حيث يوجد أحد أصدقائه الذي التحق بجامعة عمومية بالمنامة منذ شهور وبات يسير الشعبة من هناك، وفق تعبيرها.

وقالت المصادر نفسها، إن هناك تخوفا من أن تكون جهة ما في البحرين هي التي أوحت للأستاذ المغربي الموجود في دولة البحرين بأن يعلن حربا عن الأستاذ المنتمي للعدالة والتنمية، إذ أنه أصدر أوامره لرئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بأكدال بمجرد علمه بوضع ملف الأستاذ “ر، س” الالتحاق بكلية الحقوق أكدال.

وزادت المصادر، أن هذا الرفض تصادف مع “إصرار” رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية خلال السنة الجارية على رفض كل طلبات التسجيل في الدكتوراه التي وصلت عن طريق سفارة دولة قطر لطلبة قطريين يرغبون في التسجيل بشعبة القانون العام بكلية الحقوق أكدال بالرباط وذلك بأوامر وتوجيهات من نفس الأستاذ المغربي الموجود في دولة البحرين.

وقالت مصادر مقربة إن هناك طلبات للتسجيل في سلك الدكتوراه وصلت إلى الشعبة منذ شهور وظل رئيس الشعبة “يتجاهلها” إلى حدود اليوم إما بالرفض أو التماطل، الشيء قد يخلق أزمة دبلوماسية بين الجامعة ودولة قطر.

وتساءلت، “هل أصبح أساتذة مغاربة بالخليج يوظفون لاختراق الجامعات المغربية وعرقلة سيرها والتدخل في شؤون أكاديمية صرفة وعن الجهة التي تحرك الأستاذين المتواجدين في البحرين والإمارات للتأثير على رئيس الشعبة الذي ينفذ توجيهاتهم دون الحضور إلى مقر الكلية”.

وأشارت إلى أن هذا الاختراق البحريني الإماراتي لكلية الحقوق أكدال بالرباط، يتطلب من الوزارة الوصية فتح تحقيق في هذه الوقائع قبل فوات الأوان خاصة أمام تزايد التحذيرات من محاولات دول خليجية اختراق مواقع التأثير على الرأي في المغرب.

وكانت نتائج مباريات بشعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بالرباط والقنيطرة، ووجدة قد كشفت عن قنبلة من العيار الثقيل تتعلق بوجود “لوبي إماراتي” متحكم في معظم المناصب وتخصيصها لمقربين من أستاذ سوري الأصل ومغربي الجنسية.

وكان أبرز من أثار الموضوع من داخل الوسط الأكاديمي الأستاذ الجامعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة محمد بنيعيش، في مقال مطول بعنوان “جامعة محمد الخامس أبو ظبي واستغنام الأطر العليا بالمغرب!”، مشددا على أن هذا الموضوع كان دائما وراء الستار والظل ويتم تدبيره بليل.

وتتمحور معطيات ووثائق توصلت “العمق بنسخ منها، حول اسم يحظى بنفوذ داخل الإمارات وفي المغرب. وتبين المعطيات أنه عمل لمدة طويلة أستاذا بكلية الآداب بجامعة محمد الخامس، وحصل على الجنسية الإماراتية، ويعمل مستشارا دينيا في ديوان ولي عهد أبو ظبي، ومديرا لجامعة محمد الخامس أبو ظبي منذ عام 2014.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *