المحاكم على صفيح ساخن .. هيئة جديدة تغضب كتاب الضبط

أثارت تركيبة الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل غضب العاملين في كتابة الضبط بالمحاكم، معتبرين أنه “تم إقصاؤهم” من الهيئة، ومستنكرين ما وصفوه بـ”التعامل معهم بمنطق استعلائي”، داعية إلى الاحتجاج يوم الخميس المقبل في جميع محاكم المغرب.

ورفضت النقابة الديمقراطية للعدل لتركيبة الهيئة التي وصفتها بـ”الإقصائي”، و”تشكل تغييبا مقصودا لأكثر من 70 في المائة من الموارد البشرية لجهاز العدالة بالمغرب”، كما تساءلت “كيف تضم عضوية الهيئة رئيسي قطبي الشؤون الإدارية والشؤون المالية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ويغيب عنها مدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمراقبة اللذان يتوليان تدبير لأكثر من 17 ألف موظف وكذا جزء مهم من الشأن المالي والإداري للقضاة لا لشيء سوى لأنهما من أطر هيئة كتابة الضبط”، على حد وصفها.

وهاجمت النقابة في بيان صادر عن اجتماع مكتبها الوطني، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن تشكيل الهيئة المذكورة جاء “تتويجا لمسر نكوصي ترددت كثيرا في الرد عليه والتعاطي معه من منطلق رهاننا على انتصار دولة المؤسسات”.

واعتبرت أن “الإقصاء” المذكور “يعاكس الأجواء المهنية والأخوية المتميزة التي تطبع علاقة هيئة كتابة الضبط بقضاة المملكة في كل المحاكم”، واتهمت جهات لم تسمها بـ”إذكاء نعرات الذات والفئوية الضيقة”.

وعبرت النقابة الديمقراطية للعدل عن “صدمتها” من تركيبة الهيئة المشتركة، لكونها “أقصت عن سبق إصرار وترصد كل ما له علاقة بهيئة كتابة الضبط لتتحول الهيئة الى جهاز للتنسيق بين قضاة وزارة العدل وقضاة المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، وذلك بالرغم من أملها في “انتصار منطق الدولة الديمقراطية وفق ما عبرت عنه خطب صاحب الجلالة التي زاوجت دائما بين القضاة وجهاز كتابة الضبط دون اقصاء أو انتصار لنظرة فئوية واستعلائية ضيقة”، يورد البيان.

وشددت على أن استقلال السلطة القضائية “مبدأ دستوري تم إقراره لصالح الشعب المغربي وليس امتيازا لفئة مهنية”، وأن “السلطة القضائية تشمل كل العاملين والمتدخلين في العملية القضائية”.

وطالبت النقابة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب بمراجعة شاملة لأوضاع العاملين بهيئة كتابة الضبط، من أجل تحصينها وتحصين الجسم القضائي من “كافة أشكال الإغراء والضغط”، وذلك عن طريق مراجعة النظام الأساسي للهيئة، وإقرار نمط للترقي مماثل لنمط ترقية القضاة وحذف السلم الخامس وإقرار زيادات في الراتب الأساسي.

كما طالبت باعتماد الإدماج بالشواهد “دون قيد أو شرط”، وتمتيع موظفي كتابة الضبط بالشهر 13 أسوة بموظفي السلطة القضائية، إضافة إلى إخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، وكذا مراجعة تعويضات الحساب الخاص بما يراعي مجهود موظفي هيئة كتابة الضبط في الرفع من المبالغ المحصلة.

إلى ذلك قررت النقابة تنظيم وقفات احتجاجية انذارية يوم الخميس المقبل، بكافة محاكم المغرب، ودعت إلى انعقاد المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للشغل خلال شهر شتنبر المقبل، من أجل “تسطير برنامج نضالي تصعيدي الى حين إنصاف هيئة كتابة الضبط ضد الحكرة”، على حد تعبير البيان.