هل لـ”إلغاء القروض المجانية” تأثير على تراجع بيع السيارات بالمغرب؟

شهدت مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب، خلال ستة أشهر الأولى من سنة 2019، تراجعا ملحوظا بلغت نسبته 13.7 في المائة، إذ تم بيع ما مجموعه 80 ألف و735 سيارة جديدة مع نهاية الشهر الماضي.

ويربط عدد من وكلاء وكذا موزعي السيارات بالمملكة، تراجع مبيعات السيارات، إلى القرار الذي اتخذه مؤخرا بنك المغرب، والقاضي بإلغاء القروض المجانية “صفر فائدة” الموجهة لسوق السيارات.

وفي هذا الإطار، شدد عادل بناني رئيس رابطة مستوردي السيارات المغرب، على أنه يجب الحديث عن توقيف القروض المجانية الممنوحة للسيارات وليس إلغاؤها، مشيرا إلى أن التوقيف ساهم في تراجع طفيف على مبيعات شهر أبريل وبداية شهر ماي الماضي.

ولفت المتحدث في تصريح لجريدة “العمق”، إلى أن الشيء الذي يطرح التراجع، هو أن السنوات الماضية كانت الدولة تدعم تجديد أسطول سيارات الأجرة، الأمر الذي توقف خلال السنتين الأخيريتن، بالإضافة إلى توقف معرض السيارات “أوطو إكسبو” في سنة دون أخرى يكون له تأثير على القطاع أيضا.

بالمقابل، قال الخبير الاقتصادي المغربي والباحث بالمعهد المغربي لتحليل السياسات بالرباط، رشيد أوراز، إن قرار توقيف القروض المجانية الموجهة لسوق السيارات بالمغرب، سيكون له تأثير هامشي.

وأشار إلى أن “الركود في سوق السيارات مرتبط بصفة عامة بالقدرة الشرائية للمواطنين خصوصا الطبقة الوسطى، فهناك تراجع للقدرة الشرائية خاصة في السنوات الأخيرة وهذا ما أدى لتباطؤ سوقين، سوق السيارات وسوق العقار”.

وتابع المتحدث في تصريح لجريدة “العمق”، أنه من أسباب تراجع مبيعات السيارات “ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وضعف النمو الاقتصادي للمغرب في الخمس سنوات الأخيرة، وكذا بسبب تباطؤ الاصلاحات الاقتصادية، وفشل الدولة في تسريع الدينامية الاقتصادية الشيء الدي أدى بالطبقة الوسطى التي عادت ما تقتني السيارات”.

كما عزى الخبير الاقتصادي أساب التراجع أيضا، إلى “غياب رؤية ووضوح فيما يتعلق بتوقعات المستهلكين للسنوات القادمة، هل في اتجاه مزيد من الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي أو في اتجاه أننا سنعيش تعثراتكبيرة في هذه المجالات” يقول المتحدث.

وأضاف أن “غياب الرؤية هو الذي ترك لدى المستهلكين نوعا من الارتباك وبالتالي من يتوفر منهم على قدر من المال يفضل تركه عوض استثماره في بيت أو سيارة”.

وأبرز أوراز أن “غياب رؤية واضحة للاقتصاد الوطني يدفع بالأسر إلى الإحجام عن الاستهلاك في قطاعي العقار والسيارات”، لافتا إلى أن “التغيير التقني في مستوى تشجيع قروض الاستهلاك في قطاع السيارات تبقى من الحلول التقنية التي يمكن القيام بها ولكن الوضعية ككل لا يمكن معالجتها تقنيا بل هيكليا”.