سياسة

مفيدي: مطلب تعديل الفصل 47 نكوصي.. وبعض البوليميك مطلوب (فيديو)

محسن مفيدي

وصف البرلماني عن حزب العدالة والتنمية محسن مفيدي، المطالبة بتعديل الفصل 47 من الدستور بأنه “نقاش بمنطق نكوصي”.

وكان مفيدي يتحدث، أمس الجمعة، في ندوة بموضوع “أزمة اللاحوار بين الأحزاب وتأثيرها على المشاركة السياسية”، نظمها المرصد المغربي للمشاركة السياسية، بالمركب الثقافي لأكدال بالرباط.

وقال إن الدستور “ليس قرآنا.. فهو مفتوح أمام النقاش في أي وقت، لكن هذا لا يعني تنوض الصباح وطالب بتعديل”، متابعا، “تعديل الدستور يأتي عبر نقاش”.

واستطرد “التعديل يأي بعد نقاش ومن أجل تحقيق المزيد من المكتسبات، وليس بمنطق نكوصي كما حدث في نقاش الفصل 47 من الدستور”.

وتابع المتحدث بأن الدعوة إلى تعديل الفصل 47 من الدستور، الذي أثاره الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، المقصود منه هو إزاحة طرف سياسي، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية.

في سياق آخر اعتبر مفيدي أن “شيئا من البوليميك محمود في النقاش السياسي شريطة ان يكون بنوع الأخلاق”، مشددا على أن “الأحزاب يجب أن تشكل قاطرة النقاش السياسي والبناء الديمقراطي”. وتساءل، “هل المطلوب منا أن ننتج لغة الخشب، أم أن نقول الكلام كما هو ونسمي الأشياء بمسمياته؟”.

وقال إن “هناك اقبال على الاهتمام بالقضايا السياسية مقابل نفور من الاقبال على الأحزاب”، واستدرك “لكن الأحزاب عندما تكون مستقلة ولديها رؤية سياسية سيهتم بها الناس”.

وانتقد القيادي في العدالة والتنمية ما وصفه بـ”تضخيم الأرقام” لإظهار أن بعض الأحزاب والشبيبات تستقطب المواطنين، معتبرا أنه ليس مطلوبا انخراط جميع المواطنين في الأحزاب.

وأضاف مفيدي أن “المطلوب من الحزب هو أن تكون له قوة الفعل والمبادرة في الواقع، بغض النظر عن عدد المنخرطين فيه”.

وأوضح أنه “ليس كل الأحزاب المغربية السياسية تتوفر على مقومات الحزب السياسي”، مشيرا إلى أن “التعددية المفرطة تميع الفعل السياسية”، وبعض “الأحزاب تكون معرقلة عوض ما تكون مساهمة في تقدم الفعل السياسي”.

المطلوب هو تكون منافسة شريفة بين الأحزاب، حسب مفيدي، واستطرد “أحزاب تولد بشكل طبيعي وتولد بشكل طبيعي وتضعف بشكل طبيعي.. للأسف المغرب ما فيه هادشي”.

وأشار إلى أن “بعض الصفات التي تلتصق ببعض الأحزاب لم تأتي من فراغ، هناك بعض الممارسات”، وانتقد حديث بعض القيادات الحزبية عن التخليق في ظل غيابه داخل أحزابها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *