الحسني يدعو للاستعداد لاستقبال لاجئي تندوف وإحصائهم بطرق خاصة

دعا أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط تاج الدين الحسني، إلى الشروع في التفكير في استقبال لاجئي منطقة تندوف وتخصيص منازل أو بقع أرضية ووسائل لاندماجهم في وطنهم الأم، استعدادا للتعامل مع الوصول إلى الحل النهائي للنزاع حول الصحراء المغربية.

وشدد الحسني على أن المغرب يجب أن يكون مستعدا للحظة التي ينتهي في النزاع على المستوى الأممي، وأن يكون قادرا على استقبال اللاجئين، الذين لا يزيد عددهم في أكثر التقديرات عن 40 ألف مواطن، أي ما قد يشكل 15 ألف أسرة، على حد قوله.

وأشار الحسني في حديثه ضمن فعاليات الملتقى الوطني الثاني للترافع المدني عن مغربية الصحراء، إلى أن المغرب بإمكانه إحصاء عدد المحاصرين في مخيمات تندوف بوسائله الخاصة، حتى لو تعذر ذلك على الأمم المتحدة أو وقفت الجزائر والجبهة الانفصالية في وجهه.

وأوضح أن كل اللاجئين في تندوف لهم عائلات وأصول في الأقاليم الجنوبية، يمكن الاعتماد على تصريحاتها وإفاداتها من أجل معرفة العدد الحقيقي للاجئين، وكذا من أجل إطلاق مشروع وطني يهدف إلى توفير ظروف اندماج العائدين في المجتمع.

وأبرز أن الحكومة تمتلك الإمكانات المادية اللازمة لتوفير السكن للعائدين، كما أن “أغنياء البلد لن يبخلوا على مشروع وطني من هذا النوع”، يقول الحسني، الذي يرى أن مثل هذه الفكرة بمقدورها تسريع عودة ساكنة المخيمات إلى وطنهم، وكذا محاصرة البوليساريو والجزائر من أجل الوصول إلى حل نهائي لنزاع الصحراء المغربية.

المغرب تعلم الدروس

من جهة أخرى، اعتبر أستاذ القانون العام في حديثه ضمن فعاليات الملتقى المنظم بمراكش منذ أول أمس الجمعة، أن المغرب استطاع تطوير خطابه الترافعي حول مغربية الصحراء، وأنه تعلم دروسا مهمة أبرزها أنه لا يجب أن يضع بيضه كل في سلة واحدة.

وأضاف أن مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بإدماج مراقبة حقوق الإنسان ضمن صلاحيات بعثة المينورسو، والصدمة التي رافقته من الانقلاب في موقف حليف استراتيجي في قضية مصيرية لدى المغرب، جعل الأخير يفكر في تنويع صداقاته الاستراتيجية والتوجه نحو روسيا والصين والهند، وكذا عدم الاقتصار على الشراكة مع إفريقيا الغربية، ونهج سياسة الانفتاح على القارة السمراء بأكملها.

ودعا الحسني إلى ضرورة ترسيخ الديمقراطية المحلية ومواصلة جهود تنزيل الجهوية المتقدمة، من أجل التوجه نحو حل نهائي للنزاع، كما شدد على ضرورة محاربة الفساد واقتصاد الريع والتمييز العنصري المبني على القبلية، إضافة إلى إرجاع الموقع القوي للثقافة الحسانية ضمن المشهد الثقافي المغربي المتنوع.