دعت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “كافة القوى الديمقراطية إلى خلق جبهة للنضال ضد ما يسمى بالمشروع التنظيمي للإضراب باعتباره مشروعا خطيرا هدفه الإجهاز التام على هذا الحق الأساسي والأولي للشغيلة”، مشيدة بـ”موقف الاتحاد الدولي للنقابات الذي طالب الحكومة بسحب المشروع”.
جاء ذلك في بيان للجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المجتمعة يوم السبت الماضي، في دورتها الثانية “دورة الشهيد عبد الله حجيلي”، تحت شعار “نضال وحدوي لمواجهة الهجمة المخزنية على الحقوق والحريات والتصدي الجماعي لمشروع القانون التكبيلي للإضراب”.
وثمنت اللجنة في البيان الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “قرار المكتب المركزي بمراسلة النيابة العامة حول قضية الشهيد عبد الله حجيلي للمطالبة بفتح تحقيق حول وفاته لإجلاء الحقيقة وتطبيق العدالة”.
وحذرت “من أن يكون مآله كمصير العديد من القضايا التي أعلنت الدولة فتح تحقيق بشأنها دون نتيجة’ داعية “كافة أعضاء وعضوات الجمعية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة المكثفة في المسيرة التي دعت لها “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” يوم 20 يوليوز بمراكش تخليدا لأربعينية الفقيد، وتجديدا للتضامن مع التنسيقية في مطالبها المشروعة”.
كما ثمنت اللجنة المذكورة، “قرار المكتب المركزي بوضع شكاية بخصوص التعذيب الذي تعرض له معتقلو حراك الريف” معبرة عن “استيائها من محاولات المندوب الوزاري لحقوق الإنسان تبييض الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت ضدهم، وتغليط الرأي العام بخصوص الطابع السياسي للمحاكمات التي تعرضوا لها والتي غابت فيها الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة” معتبرة أن “إطلاق سراح نشطاء الريف والاستجابة لمطالبهم المشروعة هو المدخل الأساسي لمعالجة هذا الملف”.
وعبرت اللجنة الإدارية عن “انشغالها العميق باستمرار الوفيات بسبب عدم توفير الدولة أمصال مضادة للتسممات في استهتار تام بصحة المواطنات والمواطنين، مما أدى إلى وفاة العديد من الضحايا من ضمنهم الطفلة دعاء البالغة أربع سنوات من عمرها والتي توفيت قبل أيام بالجنوب الشرقي للمغرب”.
وأعلنت في البيان ذاته، “تضامنها المطلق مع كافة الحركات الاجتماعية التي تعرفها البلاد من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحق في الأرض والتنمية”، مطالبة بـ”إطلاق سراح كافة نشطاء الحراكات الاجتماعية من ضمنهم المعتقلين السياسيين بالريف، وإلغاء القوانين ومشاريع القوانين التي تنتهك حقوق أصحاب الأرض، وتستعمل للسطو على أراضي الجموع”.
كما عبرت عن “إدانتها لتواتر الخروقات في مجال الحريات، واستهداف الإطارات الجادة، وانتهاك مبدأ سيادة القانون، وتغول الأجهزة الأمنية، ولعل ما كشفه شريط نشر على الإنترنيت يصور أحد المسؤولين الأمنيين وهو يطلق الرصاص بدم بارد على مواطنة عزلاء بالدار البيضاء ويرديها قتيلة، وما البيان الرسمي الذي سبقه، إلا إحدى المظاهر الفظيعة لهذا الوضع الذي يستلزم تحركا عاجلا من طرف الحركة الحقوقية”.
وجددت اللجنة الإدارية “إدانتها لمختلف أشكال انتهاك حرية المعتقد، التي تجلت في العديد من الاعتقالات التي عرفتها فترة شهر رمضان لعدد من المفطرين، والتضييق ضد الأقليات الدينية، مما يستوجب تعزيز عمل الحركة الحقوقية من أجل الحقوق والحريات الفردية من ضمنها حرية الضمير والمعتقد”.
وأكد المصدر ذاته، “تضامنه مع عدد من أعضاء الجمعية التي تستهدفهم الشكايات الكيدية كمحاولة لحصارهم والحد من فعلهم النضالي”، معبرا عن إدانته “مشاركة الدولة المغربية في ما سمي بورشة البحرين التي تعد من أبشع المؤامرات الامبريالية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة”.
وفي السياق ذاته، أشادت اللجنة الإدارية بـ”مواصلة الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار لنضالاتها ضد الاحتلال وضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتدين بشدة قرار الاتحاد الأوربي بتجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني في محاولة للخلط بين اليهودية كديانة وجب احترام معتقديها والصهيونية كحركة عنصرية عدوانية يجب مناهضتها”.
وعبرت عن “انشغالها العميق بالأوضاع الكارثية لحالة حقوق الإنسان بدول الخليج وفي مقدمتها الاعتداء على المدافعين والمعارضين والصحافيين في البحرين، وتكاثر الأحكام بعقوبات فظيعة ضد النشطاء والناشطات في السعودية وتواتر الأحكام بعقوبة الإعدام، وتزايد حالات التعذيب التي استهدفت مناضلات حقوقيات”.
اترك تعليقاً