“تمرير” القانون الإطار يثير غضبا وسط قيادات البجيدي وأعضائه

أثار امتناع فريق العدالة والتنمية بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عن التصويت عن القانون الإطار موجة غضب وسخط كبيرة بين نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، على رأسهم قيادات بارزة في الحزب وأعضاء ومتعاطفون كذلك.

تدوينات عدد كبير من النشطاء، صبت في اتجاه واحد، هو الرفض القاطع لامتناع فريق العدالة والتنمية، إذ وصف البعض هذا السلوك بـ”التصرف الجبان والمتخاذل”، وآخرين أعلنوا ابتعادهم عن الحزب، معلنين ندمهم على الإنخراط فيه أو التصويت عليه”.

واعتبرت البرلمانية السابقة والمستشارة الجماعية بمدينة العيون، خديجة أبلاضي، التصويت بالامتناع على مشروع قانون الإطار، “وفرنسته جبن سياسي واضح، وموقف متخاذل سيسجله التاريخ، وأن التصويت بنعم، “أكبر خيانة، وتبعية مقيتة ووفاء لعبودية مستحكمة”.

في حين ثمنت الوجه النسائي المعروف في المشهد السياسي الصحراوي، أبلاضي، تصويت أبو زيد المقرئ الإدريسي بالرفض، وقالت إنه “موقف مشرف وسلوك سياسي بطولي يعبر عن مسؤولية ووفاء للمرجعية والهوية، والتزام نضالي يعبر عن نبض الشعب واستقلالية القرار السياسي والحزبي”.

القيادي في كل من حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، امحمد الهلالي، اختار التعليق على الموصوع بعبارة مقتضبة، قائلا، “الأحباب حان الفراق”. وهي التدوينة التي فرقت المعلقين بين المعجبين بقراره، ومن يدعونه للعدول وعدم التسرع في اتخاد القرار.

عضو حزب العدالة والتنمية بإمينتانوت، محمد أقديم، دون بدوره على حسابه الشخصي، قائلا إن “الامتناع والغياب عن التصويت، عن أو ضد قرارات معينة داخل المؤسسات، يعبر عن الجبن وعن “انتهازية المنشار: طالع واكل هابط واكل”.

وأضاف الباحث أقديم، أنه “ليس هناك من عمل سياسي أكثر قذارة وأكبر بشاعة من أن تدافع على لغة الاستعمار، ومن أن تتواطأ بالسكوت، مع من يدافع عنها”، معتبرا أن “الإمتناع عن التصويت بمقاطعة الانتخابات البرلمانية أشرف وأحق وأجدر من الامتناع عن التصويت بالرفض داخل البرلمان على قوانين مصيرية”.

محمد الراجي، عضو كذلك بحزب المصباح بجهة سوس ماسة، وصف سلوك الامتناع عن التصويت بـ” لعبة خسيسة، غايتها في الحالة المتداولة هي تمرير القانون من غرفة اللجنة الضيقة العدد، إلى ساحة غرفة البرلمان الكثيرة العدد، حيث لو صوت العدد الممتنع في اللجنة لأقبر القانون في مهده ولكفانا الله شره”.

وأضاف الراجي، أنه في هذه الحالة التي امتنع فيها ممثلي العدالة والتنمية في لجنة التعليم والثقافة والاتصال، “لا يهم أن يصوت الممتعون بالرفض، لأن العدد كاف، واللعبة ناجحة، أبطالها الممتنعون”. مردفا أنه “لا أمل في العقلية السياسية الحالية”.

في نفس السياق، تهكم عضو المجلس الوطني للبيجيدي، والكاتب السابق لفرع الحزب بألمانيا، أنس الحيوني، على خطاب الديمقراطية لحزبه، قائلا: “الإمتناع عن التصويت داخل البرلمان حلال، والامتناع عن المشاركة في جلسة الحوار الداخلي فعل يخالف المنهج ويستوجب قرارا انضباطيا، هي الديمقراطية الداخلية التي حدثوك عنها”.

كما  أعلن، أنس الحيوني، أمس استقالته من كتابة فرع الحزب بألمانيا، احتجاجا على “تنازلات” و”تجاوزات أخلاقية” و”سلوكيات تنظيمية غير مقبولة” وفق تعبيره، مضيفا أن استقالته جاءت رفضا لـ”حجم التنازلات والتبريرات التي أصبح البعض يتقنها حد الإبداع على مستوى التدبير الحكومي من طرف الحزب وتتبرأ من المسار الجديد الذي تبناه البعض لأسباب لازلت أجهلها لكن أستطيع التخمين فيها”.

وتهكم أيضا، عضو حزب العدالة والتنمية بمدينة مراكش، إبراهيم بوحنش، على سلوك الإمتناع، قائلا؛ “أعارض التناوب اللغوي، وأوافق على القانون الإطار، منطق يخ منو وعيني فيه”، معتبرا أن امتناعهم عن التصويت جاء لتيسير تمرير القانون الإطار، بالقول: “الإمتناع الميسر لتمرير القانون الإطار،أو المصباح المنير لطريق الاستعمار اللغوي”.

وتسائل بوحنش في تدوينة أخرى له، “هل سيتم إحالة أبو زيد المقرئ الادريسي ومحمد العثماني على الهيئات الانضباطية، لتصويتهما ضد القانون الإطار؟، أم أن الحزب ليس له قرار ملزم في موضوع لغات التدريس؟”، مضيفا هل قاعدة الرأي حر والقرار ملزم “مبدأ يسري على كل الاعضاء أم فقط على العضو من رتبة حمار”.

الكاتب الجهوي لشبيبة العدالة والتنمية بجهة كلميم واد نون، خالد أوخشي، انتقذ سلوك حزبه قائلا،”في الانتخابات؛ تشجيع الناس على التصويت واعتبار المقاطعة انتصارا للفساد، وفي البرلمان؛ مقاطعة التصويت على القوانين”، واصفا الامتناع عن التصويت “غموض في الرؤية وغياب للموقف”.

عبارات التهكم على سلوك فريق العدالة والتنمية الذي اختار الامتناع عن التصويت على القانون الإطار، لم تنتهي، بل صارت حديث كل أعضاء ومنخرطي الحزب. إذ استهزأ أحد أعضاء الشبيبة، حكيم الهندة، قائلا: “في السياسة والزواج، السكوت دائما علامة الرضا”، كما علق آخر يدعى عبد المنعم بيدوري، بدوره قائلا: “الامتناع موقف اقوى من الرفض!، لعلكم تبصرون”.

وقال أحد أعضاء الشبيبة، محمد بلاخشاف، إن “الامتناع عن التصويت جبن وفرنسة التعليم خيانة”، متسائلا؛ “إلى أين نحن ماضون، يجب علينا كشبيبة فاعلة وواقعية أيضا في الملتقى أن نقوم بدورنا في هذا الموضوع، ونعبر عن رفضنا التام للقرارات الهزيلة وعن الممارسات المشبوهة التي تزعزع استقرارنا في هذا الحزب ليس هذا القرار، ولكن تراكم القرارات التي تعبر عن تراجع وانتكاسة”.

يذكر أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال صادقت بـ12 صوتا، يوم أمس الثلاثاء، على القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية الوطنية، فيما امتنع 16 عضوا من فريقي العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، بينما صوت بالرفض كل من المقرئ أبوزيد الإدريسي ورفيقه في الحزب محمد العثماني.