أفتاتي يدعو للتصدي لأمزازي .. ويحذر من “التخوين” بسبب “الفرنسة”

دعا القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، إلى “التصدي ومواجهة” وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي فيما يخص بعض سياسته ومقاربته التعليمية بالبلد، وخاصة التعاطي مع المسألة اللغوية في مشروع القانون الإطار.

واعتبر أفتاتي في تصريح لجريدة “العمق” ضمن الجدل الدائر حول المصادقة على مشروع القانون الإطار وما يُعرف إعلاميا بـ”فرنسة التعليم”، أن “ما يقوم به الوزير يخدم أجندة جهات مهيمة على المجلس الأعلى التعليم، والذي تم تشكيله بعد إزاحة الوزير الوفا وتعويضه بالوزير بلمختار، وبعد إخراج الاستقلال من الحكومة، أي بعد محاولة الانقلاب الأولى على ابن كيران”، وفق تعبيره.

وقال أفتاتي إن “ما يأتي به الوزير والجهة التي تقف خلفه غير مقنع، وما يقدم عليه من أمور لا علاقة لها بالنصوص الحالية ولا بمشروع القانون الإطار ولا بالرؤية الاستراتيجية للتعليم 2015/2030، مرفوض، لذلك فمقاربته بخصوص لغة تدريس المواد العلمية مرفوضة وغير مؤطرة بأي نص ومخالفة للدستور للرؤية الاستراتجية، إضافة إلى العشوائية والارتباك في تدبيره”، حسب قوله.

وتابع قوله: “ينبغي التصدي لهذه المخالفات بكل وضوح ومواجهة الوزير بمناسبة القانون الإطار وفي سياق مقاربته التعليمية، وذلك بناء على القناعات والوضوح وليس المزايدات، وعلى الحكومة أن تؤطر هذا الوزير بناءً على النصوص المعتمدة وبمقتضيات مشروع القانون الإطار بعد المصادقة عليه”.

البرلماني السابق وعضو الأمانة العامة لحزب المصباح، شدد على أنه بالرغم مما سماه “رفضه الواضح للصيغ التعديلية والتدليسية للمادتين 2 و31 من مشروع القانون الإطار، إلا أنه لا يمكنه اتهام الناس بالخيانة، بل هذا الموضوع يدخل ضمن النقاش”.

“اعتبارات سيادية”

واعتبر المتحدث أن مشروع القانون الإطار المتعلق بالتعليم لم يتم الحسم فيه بشكل نهائي بعد، موضحا أن اللجان البرلمانية عملها إعدادي وليس مناسبة لحسم النصوص، بما في ذلك التصويت الذي اعتبر أن له رمزية ودلالة سياسية محدودة يعكس الحضور والنقاش في اللجنة فقط، مشيرا إلى أن عمل اللجنة في المحصلة هو الإعداد للنقاش وللتصويت في الجلسة العامة.

وأشار إلى أن هذا القانون يمكن أن يُعدَّل ويمكن حتى أن يسقط جزئيا أو كليا في الجلسة العامة لمجلس النواب، وأمامه عبور مجلس المستشارين، مشددا على أن “نقاش اللغات في علاقتها بتدريس المواد العلمية هام جدا لكن يجب تنسيبه بعيدا عن التخوين والتعميل وإسقاط الاستقلالية والإرادية”، حسب قوله.

ولفت إلى أن “النتائج التي يروج البعض على أن التيار الفرنكفوني قد حقهها بالمغرب، لم يكن ليحلم بها حتى الجنرال ليوطي في قبره، فنحن لم نصل إلى مراد ليوطي بفرنَسْة التعليم، والنقاش الدائر حول لغة تدريس المواد العلمية سبق وأن قدمت فيه رأيي الرافض لإحلال لغة أجنبية كيفما كانت محل العربية بكل وضوح وبدون لف ودوران”.

وأفاد المتحدث أن الموافقة على نص المشروع بأكمله جاء لـ”اعتبارات سيادية كبيرة، وهذا تقدير، لكن لا يمكننا أن نقول إن هناك فرنسة للتعليم، بل الأصح أن هنالك محاولة لفرنَسة مواد علمية بعينها، ومحاولة للتسرب والتسلل إلى أجزاء من المنظومة فيما له علاقة بالثقافة والمواد العلمية، لكن التعميم والتهويل يخدم أجند المقيم البائد ليوطي ولا يخدم النضال في كل الأحوال لتصحيح ما يمكن تصحيحه”.

وكشف القيادي بحزب “المصباح”، أن هناك اتفاقا على أمور معقولة في هذا المشروع، “لكن هناك أمورا غير منطقية وغير موضوعية يتم الدفع بها من طرف جهات خارج الحكومة والمؤسسات، وهذا الوضع غير سوي، وليست هناك قيامة صغرى بسبب مشروع القانون الإطار، لأنه في كل وقت يجب التصدي لهذا البؤس بدون أن نخوِّن بعضنا”، وفق تعبيره.

وأردف بالقول: “أكرر أنني غير متفق ورافض لبعض مضامين النص خاصة تعديلات المادتين 2 و31 التي أعتبرها تدليسية وفيها مخالفة صريحة للدستور والرؤية الاستراتيجية للتعليم، وهناك مواد تضرب فقراتها بعضا بعضا مثل المادة 31، وأنا مع ترتيب ما ينبغي ترتيبه سياسيا، لكن لا يمكنني اتهام من صوت لصالح المشروع بالخيانة”.

وشدد أفتاتي على أن “النقاش حول المسألة اللغوية يكمن في ما تحمله اللغة من قيم وثقافة، وهذا هو الصعب، وليس اللغة في حد ذاتها وإلا سيكون ذلك عنصرية”، حسب قوله.

جدل “الامتناع”

ويرى أفتاتي أن خروج البرلماني المقرئ الإدريسي أبوزيد عن قرار فريق البيجيدي بالامتناع عن التصويت وتصويته بالرفض، “أمر عادي جدا لأن مساره قائم على الدفاع عن القضايا الكبيرة في الهوية ومقومات الشخصية الوطنية، وعلى رأسها التدين المغربي واللغة وفلسطين”.

وأضاف أن موقف أبوزيد “عادي لأنه منسجم مع ذاته، ومعه الحق في جزء من النقاش، لكن في المحصلة الرأي الرسمي للفريق سيتم التعبير عنه في الجلسة العامة”، على حد تعبيره.

وأوضح أنه قبل مناقشة هذا المشروع في لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، “صوتنا على موقفنا منه في الأمانة العامة للحزب، وناقشنا الأمر في جولات سابقة وحسمنا العملية بالتصويت في النهاية، لأننا حزب حي ولا نقبل أن يفرض أحد علينا رأيه، ونقاشنا جاء بناءً على التفاعل داخل البرلمان الذي فيه اتفاق واسع بين الفرقاء مع اختلاف في أمور بعينها عبَّرنا عنها نحن وحزب الاستقلال بالامتناع”.

وفي الجانب الآخر، يواصل أفتاتي حديثه، “هناك اتفاق بين جميع الأحزاب على قيمة هذا المشروع، قبل أن يتبلور موقف البيجيدي والاستقلال من مادتين فقط”، لافتا إلى أنه لا يوجد من يقول “لا” في وجه هذا المشروع بمن فيه الحزب الاشتراكي الموحد، خاصة وأن المعارضة متحمسة أكثر من الأغلبية لهذا المشروع، مضيفا: “فرصة توضيح موقف كل حزب ستتم خلال الجلسة العامة الأسبوع المقبل”.

إلى ذلك، أوضح أفتاتي أن “الإرادة المعبر عنها إراديا وبحرية من طرف التلاميذ وأوليائهم فيما يتعلق بالاختيار اللغوي الأجنبي، لا تتجاوز %5 بالنسبة للمواد العلمية في السلك الإعدادي، ولا تتجاوز %9 في السلك الثانوي التأهيلي، حسب إحصائيات الجهة الشرقية للموسم الدراسي 2018/2019، وهذا هو الاختيار المعبر عنه بطريقة إرادية وغير قسرية”.

وتساءل في هذا الصدد قائلا: “كيف يمكن إذن الانتقال من وضعية 5 في المائة إلى 100 في المائة من الإرادة بالنسبة للسلك الإعدادي”، مشددا على أن “أقصر طريق للعلوم هي اللغتين العربية والإنجليزية، وأن تعليم اللغات يمر من خلال أكثر من وسيلة وليس من خلال الحلول محل اللغة العربية في تدريس المواد العلمية”، على حد قوله.

“تمرير” المشروع

وصادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أمس الثلاثاء، وسط معارضة نائبين عن فريق العدالة والتنمية، وامتناع الفريق الاستقلالي عن التصويت، بعدما خرج أبو زيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني عن قرار الأمانة العامة للبيجيدي القاضي بالامتناع عن التصويت عن المادتين 2 و31 من المشروع.

وأثار هذا المشروع الكثير من الجدل، خصوصا في ما يتعلق بلغة التدريس، وهو ما دفع رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران إلى مهاجمته، ودعوة نواب حزبه إلى إسقاطه، محذرا من أن يكون بمثابة “ضربة قاضية لحزب العدالة والتنمية”.

وفي ما يتعلق بالمادتيتن الثانية و31 المثيرتين للجدل حول “لغة التدريس”، صوت 12 عضوا باللجنة لصالح المادة الثانية من مشروع القانون الإطار، فيما عارضها البرلمانيان أبوزيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني، بينما امتنع 16 عضوا من بقية أعضاء فريق “البيجيدي” إلى جانب الفريق الاستقلالي عن التصويت، وهو ما أدى إلى تمرير المادة.

وتعود بداية فرنسة التعليم المغربي إلى العام 2015، عندما أصدر وزير التربية الوطنية السابق رشيد بلمختار مذكرة طالب فيها مسؤولي الوزارة الجهويين، بتعميم تدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية.

وينص الدستور في فصله الخامس على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعدُّ الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء”.