مجتمع

التجديد الطلابي تفضح “الفساد الجامعي” وتهدد بكشف الملفات

قدمت منظمة التجديد الطلابي تقريرا مفصلا عن “ظاهرة الفساد المالي والإداري بالجامعة المغربية”، مشددة على أن هذا الفساد يعيق كل محاولات إصلاح التعليم بالمغرب، وهددت بكشف الملفات بأسمائها في حالة لم تتحرك الجهات الوصية في الحد من مظاهره، وعرض المتورطين على المحاسبة.

وأكد التقرير الذي أصدرته المنظمة الطلابية، وتوصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، على أن “الفساد بطبيعته إلى التخفي وتطوير آلياته حتى تتفوق على الآليات والفضائح الكاشفة له، وهو ما يجعل الفساد بالجامعة المغربية تختلف مظاهره من مؤسسة إلى أخرى”.

مظاهر الفساد بالجامعة المغربية

أشار التقرير الصادر عن المنظمة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإطلاقها “المعركة الوطنية ضد الفساد الإداري والمالي بالجامعة المغربية”، إلى إدارة ممتلكات الجامعة تعاني من غموض كبير ابتداءً من اقتنائها مرورا باستعمالها وصولا إلى صيانتها، وهو ما يجعل مجال الممتلكات مجالا خصبا للفساد، مستشهدة بحالات عدم استخدام جامعة مراكش من آليات اقتنتها بمبالغ ضخمة، بسبب عدم التوفر على دليل الاستعمال، كما أكد ذلك تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات.

وفي مجال الصفقات العمومية، أكد المصدر ذاته أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2008 رصد تكليف نظام “أبوجي” لمصاريف وصلت 950000 درهم خصصت للتكوين، في حين أنه لا توجد أية وثائق توضح محتوى هذا التكوين أو المستفيدين منه، وأنه حدث نفس الأمر مع الممتلكات المنقولة، حيث لم يعثر المجلس على سجلات لجرد المعدات، أو وثائق تحدد وجهتها، وأثمان شرائها، أو مرجعيات الطلبيات التي اقتنيت في إطارها.

وانتقدت التجديد الطلابي في تقريرها بقوة نظام “التكوين المستمر”، مؤكدة أنه الاختلالات التي سادت تطبيق النظام الخاص بهذا النوع من التكوين أدى إلى “تفجير نضالات طلابية بعدة مؤسسات جامعية، من قبيل المدرسة الوطنية للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات وكليات جامعة ابن زهر بأكادير، وأن بعض هذه التكوينات أدى “فضائح كبيرة رصدتها تقارير إعلامية، كما هو الشأن بالنسبة لفضيحة 70 شهادة ماستر مزورة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية استفاد منها بعض الموظفين من أجل الترقية”.

وأضاف التقرير ذاته إلى تدبير المداخيل المحصلة في هذا النوع من التكوين، عرفت مشاكل في تدبيرها ومعايير صرفها، مؤكدا أنها بقيت بعيدة عن المراقبة، وهو “ما يمس بمبادئ الشفافية والحكامة وترشيد النفقات”، على حد وصف المصدر، مضيفا أن الأساتذة المنخرطين في عملية التأطير بالتكوين المستمر يستفيدون من تعويضات مالية، في ظل غياب معايير انتقائهم من بين زملائهم داخل المؤسسة، كما أن بعضهم يشتغل بالتكوين المستمر على حساب التكوين الأساسي، فيما لا يحترم آخرون عدد الساعات المقررة للطلبة في الإجازة الأساسية بسبب انشغالهم بهذا التكوين.

في سياق متصل، شددت منظمة التجديد الطلابي التي هدد رئيسها رشيد العدوني بكشف الملفات في حال لم تتحرك الجهات المسؤولة من أجل إيقاف مسلسل الفساد في الجامعة المغربية، (شددت) على أن الجامعة تشهد استفحالا للرشوة في ظل سرية العمليات وصعوبة الوقوف على اعتبارات الزبونية والمحسوبية، في انتقاء الطلبة إلى الجامعة، أو إلى السكن الجامعي، إضافة إلى غياب تقارير أو دراسات تدقق في الأمر يجعل مؤشرات الاغتناء غير المبرر، ومظاهر لفساد السابقة خصوصا التزوير التي غالبا ما تكون بمقابل.

وبخصوص الابتزاز واستغلال الطالبات جنسيا، أفاد التقرير “تلجأ الكثير من الطالبات إما بسبب الخوف أو الثقافة المحافظة أو عدم وجود ضمانات قانونية، إلى الصمت عن الابتزاز الجنسي الذي يتعرضن له إما من قبل بعض الموظفين أو الأساتذة، وفي ظل غياب دراسات تكشف حجم الظاهرة في الجامعة المغربية، يتم الاكتفاء هنا بما يطفو بين الفينة والأخرى من فضائح الابتزاز الجنسي للطالبات . مثلما حدث للطالبة “س هـ” التي انتحرت بجامعة ابن زهر بأكادير سنة 2009 بعدما تعرضت لتحرش جنسي حسب مصادر إعلامية”.