العثماني: التنسيق مع البام كان ذريعة لحل الحزب بوجدة
قال محمد العثماني، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بوجدة، وعضو الكتابة الإقليمية للحزب بذات المدينة، إن قرار الأمانة العامة حل الحزب، كان بداعي التنسيق والتحالف مع أعضاء بحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة وجدة.
وأوضح العثماني، في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”، أن الأمانة العامة بنت قرارها على “رصدها لعدد من الإشكالات والاختلالات التنظيمية المتراكمة التي عرفها الحزب بالإقليم لعدة سنوات مما أدى إلى حالة تقاطب حادة داخل الحزب إقليميا”.
وتساءل البرلماني المذكور، “إذا كان الحزب على هذا الوضع هل كان سيحقق النتائج التالية: في 2015 حصل على 28 عضوا من 65 بمجلس وجدة؛ 16 عضوا بالجماعات القروية؛ 5 أعضاء بمجلس العمالة؛ 4 أعضاء من أصل 9 حصل عليها الحزب بالجهة المشكلة من 8 أقاليم؛ 4 أعضاء بغرفة التجارة من أصل 7؛ 2 بغرفة الصناعة التقليدية من أصل 4”.
وأضاف، أنه “في 2016 رغم الرجة التي أحدثها قرار الأمانة العامة بوضع عبد الله هامل على رأس اللائحة بعد أن وضعته هيئة الترشيح في الرتبة السادسة، حصلنا على مقعدين من أربعة”، متسائلا: “هل حزب يعيش إشكالات واختلالات تنظيمية قادر على تحقيق كل هذه النتائج”.
وتحدث العثماني، عن “التجاوزات المسجلة من قبل أعضاء الحزب الأعضاء بالمجلس الجماعي لوجدة بإيعاز من مكتب الفريق ومن الكتابة الإقليمية وخاصة التنسيق والتحالف مع جزء من الأغلبية”، مشيرا إلى أن “التنسيق والتحالف هو القطرة التي أفاضت الكأس والتي اتخذت ذريعة لحل الحزب بإقليم وجدة”.
وزاد، قائلا: “عرضت علينا السلطة نهاية سنة 2018 الدخول للمكتب المسير من أجل إنقاذ وجدة، اعتبرت الكتابة الإقليمية هذا الأمر من صلاحيات الأمانة العامة لأن الأمر يقتضي عقد تحالف مع الشركاء للمشاركة في التسيير، إلا أن الأمانة العامة رفضت الأمر فما كان على الكتابة الإقليمية إلا الالتزام”.
وأردف أنه “خلال دورة ماي 2019 عرض علينا حل اللجان وترؤس بعضها( 3)، طرح الأمر على الكتابة الإقليمية فناقشت الأمر قانونيا فتبين لها أن ذلك من صلاحياتها، ثم بعد نقاش طويل ومستفيض استقر عندها قبول العرض؛ فبدأ التنسيق للدعوة لدورة استثنائية وهو ما تطلب التوقيع على عريضة وقع عليها 15 عضو من الحزب ورفض 12 عضوا التوقيع”.
واستدعيت الكتابة الإقليمية للقاء الأمين العام ورئيس هيئة المنتخبين وكاتبها العام يوم 16/6/2019 بحضور الكاتب الجهوي ونائبه لمناقشة الأمر، يضيف العثماني، “فخلص اللقاء إلى أن الكتابة الإقليمية كانت محقة قانونا، وسيعرضه الأمين العام على الأمانة العامة في لقائها ليوم غد 17/6/2019 لتتخذ القرار المناسب”.
البرلماني عن إقليم وجدة، أشار إلى أنه “مباشرة بعد اللقاء بدأت التسريبات للمواقع بأن الأمانة العامة اتخذت قرارا بعدم التنسيق (قبل انعقاد الأمانة العامة)؛ وبدأت الاتصالات من كل الجهات للتأكد من الخبر؛ فكان الجواب دائما: نحن حزب مؤسسات ولم نتوصل بأي قرار”، لافتا أنه “في يوم 29 يونيو سيحضر الأمين العام والمدير العام لنشاط جهوي بوجدة و لم نبلغ بأي قرار”.
وخلص إلى أنه “ليلة 7/7 /2019 ( 36 ساعة قبل موعد الدورة ) سيتصل الأمين العام شخصيا بالكاتب الإقليمي ليخبره بأنه مكلف من طرف الأمانة العامة “هكذا” ليبلغه قرار عدم التنسيق (المفروض اتخذ يوم 17يونيو) وهو ما اعتبرته الكتابة الإقليمية وأعضاء المجلس الموقعون إهانة أمام كل الشركاء بالمدينة”.
اترك تعليقاً