حول إشكالية تلقيح الحكومة بالكفاءات سيرا على توجه خطاب العرش‎

تماشيا مع مضمون خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش المجيد و دعوته الحكومة لاقتراح كفاءات عالية تساير مرحلة الإصلاح الشامل للدولة لاسيما و حث جلالته على إحداث لجنة استشارية تظم كفاءات في مجالات مختلفة بغية تفعيل و صياغة تصور جديد للنهوض بالمجال الاجتماعي و ان يكون هذا التصور فعال و قابل للتحقيق على ارض الواقع هذفه سد الفوارق الإجتماعية و الطبقية داخل بنيات المجتمع

بالرجوع لخطاب العرش يمكن القول ان الدولة مقبلة على مىرحلة جديدة من الإصلاح الشامل الذي سيعجل في اقرار مشاريع تنموية مختلفة و متطورة. و بالتالي الحكومة مطالبة بتقديم كفاءات عالية تساير هذا التوجه. و لتيسير هذا التوجه يستلزم الانفتاح على نخب الجامعات المغربية فهي حملى بالموارد البشرية عالية الخبرة. و تجاوز الاقتراحات من داخل الاحزاب السياسية و لاسيما تكرار نفس الوجوه التي عاصرت حقبة ما قبل دستور 2011. و ان يتم اعتماد كفاءات شابة جديدة مليئة بالحماس و الحس الوطني العالي خدمة للوطن سواء داخل الأحزاب او خارجها، فلا يمكن للعقل أن يتقبل اقتراح بعض المسؤولين اشتعلت رؤوسهم بالشيب لا لشيء سوى انهم متحكمون في القرارات الداخلية لاحزابهم

ان اعتماد كوطة من النخب المثقفة التي لم تجد موطئ قدم داخل هياكل الأحزاب و التي حرصت على المساهمة في تقديم التوصيات العلمية للمؤسسات و كذلك نخب الجالية المقيمة بالخارج و الأطر العليا في مختلف المواقع من شأنه ان يلقح اللجان الاستشارية في مختلف المجالات، و خير دليل على مجاح هذا التوجه المخب التي احتضنتها بعض المؤسسات الدستورية، و التي أبرزت مكانتها في دائرة التدبير الجيد

حان الوقت من أجل اعطاء فرص اكبر للنخب الجديدة و حملها مشعل الإصلاح بل اكثر من ذلك خلق قطيعة مع جيل افرزته سياقات سياسية فكان عبئا على تدبير المشاريع التنموية التي تطرق لها خطاب العرش، و التي اشار فيه جلالته على ان بعض المسؤولين يعثرون قطار التنمية، ذلك راجع لعدم قدرتهم مسايرة المرحلة الجديدة من الإصلاح و التأقلم مع المتغيرات الحالية التي تعرفها الدولة، هنا لابد ان نشير ان المغرب أصبح يعيش تناقضات كبيرة على مستوى النص و التطبيق و بذلك نجد بعض القطاعات تسير بسرعتين متناقضتين سرعة متقدمة على مستوى التخطيط و المناظرات و النصوص القانونية، فين حين تقابها سرعة بطيئة على مستوى التفعيل على ارض الواقع. هذا الإشكال لن يستقيم الا بتطعيم الحكومة و اللجان الاستشارية بنخب شابة تساهم بشكل بقدر كبير من الفعالية و النجاعة و الاقتصاد في اجرأة المشاريع على ارض الواقع و التسريع في تنمية جميع مناطق جهات المملكة و بالتالي ردع و محاربة الفوارق الإجتماعية

لقد عرف المغرب مند سنوات طويلة صراع التسابق على المسؤولية، سباق قد يكون في شقه القانوني مشروعا لكن أنتج بشكل غير مباشر و خفي بروز بعض الفئات التي اغلقت الباب عن الأفكار و الإبداع الحداثي بالدولة و بالتالي ساهمت في ركوض المشاريع التنموية. في حين ان نخب كثيرة نجدها تنتظر فرص العمل الجاد و العمل بشكل تشاركي بعيد عن النرجسية السياسوية. عمل يحتضنه الحس الوطني العالي في تتبع دقيق للرؤية الملكية المتبصرة، والتي نستشف تطورها بشكل كبير وضعت منزلتها في مكانة الملكية المواطنة خدمتا لهذا الوطن