مجتمع

مغربي ينتزع تعويضا من “لارام”.. ويدعو المتضررين للدفاع عن حقوقهم

تمكن محمد لشيب، وهو صحفي مغربي مقيم بقطر، من انتزاع تعويض مادي من شركة “لارام” قدره 6300 درهم، بعد عام من إلغاء رحلته المتوجهة من الدار البيضاء إلى وجدة، فترة إضرابات ربابنة الشركة.

وقال لشيب في تصريح لجريدة “العمق”، إن رحلته التي كانت مقررة في 29 يوليوز من العام الماضي، قد ألغيت بسبب إضراب ربابنة “لارام” عن العمل آنذاك، وفي اليوم الموالي سافر، إلا أنه وضع شكاية يطالب فيها الشركة بتعويضه عن الضرر الذي لحقه إثر إلغاء الرحلة.

وأوضح المتحدث، أنه قبل خروجه من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء قصد مكتب “لارام”، وطالب بتمكينه من شهادة تثبت إلغاء الرحلة، ليقوم بعد ذلك بمراسلة الشركة على موقعها الرسمي على الانترنيت حيث طالب بتعويض عن هذا الإلغاء وفقا المقتضيات القانون الأوروبي للطيران.

وأشار لشيب إلى أنه بعد 4 أشهر من وضعه لشكايته لدى الشركة، توصل برسالة من “لارام” شهر دجنبر 2018، على بريده الإلكتروني، تحمل اعتذارا عما حصل، معبرة عن رغبتها في محو الانطباع السلبي الذي تولد عن تلك المشكلة بتعويض مالي قدره 600 أورو.

وزاد، أن المشكلة التي اصطدم بها، أن الشركة بعد أن وافقت على مبلغ التعويض، لم تقم بتحويله إلى حسابه البنكي، وحاول مرارا مراسلتهم عبر البريد الإلكتروني، إلا أنه لم يتلق أي رد، إلى أن عاد إلى المغرب حيث عمل على الاتصال بمصلحة الزبناء وتم إخباره بأن ملفه تمت معالجته من قبل الجهة المختصة، وتم تحويله إلى الجهة المالية داخل الشركة وهناك وقع التأخر.

وأوضح لشيب أن هدفه من هذه العملية هو توعية وتحسيس المواطنين بحقوقهم والآليات القانونية المتبعة للوصول إليه، وأن يقوموا بممارسته على أرض الواقع وهذا ما سيدفع الشركة لتحسين أدائها، منبها إلى ضرورة متابعة الشكاية الموضوعة لدى الشركة إلى نهايتها دون كلل.

وعلاقة بالموضوع، أشار المتحدث ذاته، إلى أن من حق المسافر الحصول على تعويض عن التنقل إلى المطار في حالة تأخر وصول الحقائب في حدود 300 درهم، لافتا إلى أنه سبق له أن حصل على تعويض من الشركة بـ600 درهم بعد تنقله للمطار مرتين لاسترداد حقيبة ضاعت منه خلال إحدى رحلاته.

وتابع قائلا: “إن قناعتي راسخة بأن هذا هو السبيل الأقوى والأهم لدفع أمثال هذه الشركات لاحترام عملائها وتحسين الخدمات وتجويدها، خاصة في ظل ثورة التواصل الرقمي وما تتيح من فرص عظيمة لتنمية الوعي بالحقوق والواجبات كذلك”.

وفي ذات السياق، سبق لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن قضبت بتاريخ 18/10/بالتعويض بسبب التأخير في رحلة جوية دولية من مدينة الدار البيضاء إلى مدينة ليون حيث تأخرت الرحلة التي كانت مقررة يوم 5/9/2011 بعشر ساعات ظل فيها المدعي يفترش أرضية المطار دون أكل أو شراب ودون تقديم أي استفسار واعتذار من طرف الناقل الجوي إضافة إلى ساعتين قضاهما الراكب في مطار الوصول للقيام بالإجراءات الأمنية والإدارية الضرورية.

وأثبت هذا التأخير بشهادة مسلمة له من طرف الناقل الجوي، إضافة إلى حقائبه التي تعرضت للسرقة وقد حكمت المحكمة له بالتعويض عن الضرر بمبلغ 20 ألف درهم بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب إلى تاريخ التنفيذ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *