سياسة

النهج: البديل التنموي التفاف سياسي لحل الأزمة على كاهل الشعب

فاطمة راجي – صحافية متدربة

قال حزب النهج الديمقراطي إن “البديل التنموي التفاف سياسي معتاد ومألوف، غرضه الأساسي هو حل أزمة الدولة البنيوية على كاهل الطبقات الشعبية، ويشبه إلى حد كبير مناورة لجنة المانوني المعينة لوضع مسودة دستور 2011″.

وأضاف الحزب في افتتاحية منشورة على موقعه الرسمي أمس الخميس، إن” ما يسمى بالبديل التنموي هو في الحقيقة مجمل الاختيارات الاستراتيجية للكتلة الطبقية السائدة، وهذه الاختيارات وضعت بطريقة لا رجعة فيها، ومنذ السنوات الأولى للاستقلال الشكلي”.

وحسب المصدر ذاته، “لا يمكن تصور بديل تنموي منبثق من المخزن، ويؤيد قانون 51.17 الذي أجهز على التعليم العمومي، ويمتثل للإملاءات التي يقوم بها صندوق النقد والبنك الدوليين، وهذه الاختيارات الموضوعة هي المسؤولة عن الوضعية البنيوية الحالية للاقتصاد، وهي المسؤولة عن الفوارق الاجتماعية والمجالية المهولة التي قسمت المغرب إلى مركز محوره أربعة مدن حيث يتمركز 60% من النسيج الاقتصادي، ومناطق أخرى تعاني التهميش والخصاص”.

ويرى الحزب أن “الحديث عن مأزق الاختيارات الإستراتيجية وخاصة في مجال الفوارق الاجتماعية والمجالية، لا يتم إلا بعد انفجار الانتفاضات والحركات الشعبية، ويثار موضوع فشل هذا البرنامج أو تلك السياسات، وقد يتم تحميل المسؤولية لجهات أو أفراد لمنع تطور النقد والتحليل”.

وأكد النهج الديمقراطي أن “موضوع الاختيارات الإستراتيجية يهم المكونات الأساسية للشعب وخاصة الطبقات الاجتماعية المنتجة للثروة والمحرومة من نتائجها، ويتعين على السلطة التأسيسة الاهتمام بوضع هذه الاختبارات المصيرية، لذلك لا يمكن حصر الموضوع في ما سمي بالبرنامج التنموي ووضع صياغته واقتراحه بيد لجنة معينة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *