زيوت سوداء تطفو بشاطئ أكادير.. وجمعية بيئية تستنكر الوضع (صور)

ظهرت بقع من زيوت سوداء يرجح أن تكون خاصة بالمحركات، بعرض خليج بحر أكادير، يوم أمس الأحد ، وبجانبها برميل بسعة 20 لتر، بالجهة المقابلة لأحد الفنادق المصنفة، وعلى بعد أمتار من المصطافين.

وفور ذلك، تم إخبار عناصر السباحين المنقذين، التابعين للوقاية المدنية بأكادير، وحضرت السلطات المحلية، بإدارة الشاطئ لمعاينة الواقعة.

وأصدرت جمعية بييزاج لحماية البيئة، بلاغا في الموضوع توصلت “العمق” بنسخة منه،  اعتبرت فيه الواقعة فعلا مدبرا، “يستهدف قتل كل مجهود مبذول لحماية الشاطئ، من طرف مؤسسات الدولة والسلطات المحلية والمنتخبة، وباقي المصالح المعنية وحماة البيئة من المجتمع المدني ووسائل الاعلام، خصوصا في هذه الفترة الصيفية التي يعرف فيها الشاطئ إقبالا كبير ومتزايدا خلال العطلة الصيفية وعطل نهاية الأسبوع، مما يؤكد فرضية تدبير إجرامي محكم لإثارة الرعب وضرب التنمية السياحية والاقتصادية لمدينة أكادير”.

وأضافت الجمعية في بلاغها، أن “لجنة مختلطة ضمت السلطات المحلية، وإدارة الشاطئ والوقاية المدنية والدرك الملكي، قاموا بمعاينة ميداينة عاجلة على الساعة السابعة مساءا، من نفس اليوم، لتطويق هذا الخطر والفعل الإجرامي البيئي  الغير مسبوق بشاطئ أكادير.

وحسب المعطيات التي إستجمعتها، جمعية بييزاج للبيئة المتواجدة بالقرية البيئية لشاطئ أكادير، فقد تم إخبار السلطات من طرف السباحين، الذين كانوا يراقبون المصطافين، وعند إقترابهم من البقعة السوداء، تبين أن الامر يتعلق بإفراغ برميل من زيوت المحركات، حيث نبهوا المصطافين إلى ضرورة عدم السباحة أو الاقتراب من منطقة إنتشار الزيوت، إلى حين قيام السلطات بتنظيف المكان والرمال كذلك.

وقد عثرت اللجنة على برميل بسعة 20 لتر، يحتوي الزيوت الخاصة بصيانة المحركات، ولحسن الأقدار بقيت كمية تقدر ب 15 لتر حبيسة البرميل، الذي تم إخراجه وحجزه من طرف مصالح خلية الشرطة البيئة التابعة للدرك الملكي، من أجل أخذ العينات وأخذ البصمات، وفتح بحث وتحقيق مستعجل في هذه النازلة.

وطالبت الجمعية، في بلاغها من الجهات المسؤولة، اتخاذ كل الإجراءات والتدابير في تعزيز آليات المراقبة والرصد لكل التحركات بالساحل وحماية البيئة البحرية والتتبع، لحماية الشواطئ وفق القوانين الوطنية مع تحديد المسؤوليات عن حماية الموارد الطبيعية والبيئية الوطنية وفق القانون الإطار للبيئة والتنمية المستدامة، والكشف عن مسببي هذا الفعل، بما يتوافق والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.