اسليمي: العثماني لم يفهم جيدا طلب الملك.. ويجب تكسير ممارسة بنكيران

اعتبر المحلل السياسي محمد منار اسليمي، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ومن خلال رصد أولى تحركاته لتقديم مقترحات تعديل حكومي يتضمن وزراء من نخب ذات كفاءة أو ما يسمى بحكومة كفاءات، “لم يفهم جيدا طبيعة المهمة التي يجب انجازها، وذلك لما توجه نحو ما يسمى بحكومة الشباب أو نحو الأغلبية”.

وقال رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، في مقال له توصلت به جريدة “العمق”، أن ما سماها بـ”حكومة اللي عطى الله في أحزاب الأغلبية”، هي فهم خاطىء لدور الأحزاب وآلية التمثيلية السياسية المنصوص عليها في وثيقة 2011،

وشدد اسليمي على أن “العثماني يجب أن يتحرر من أسطورة أن الحكومة يجب تشكيلها من داخل مكونات الأغلبية، فالمطلوب تكسير الممارسة التي أسسها بنكيران وورثها العثماني، والقائمة على أن الحكومة تُشكل باللي عطى الله في الأحزاب السياسية، فالأمر يتعلق بممارسة سياسية خطيرة جعلت كل من كان يحرس فرعا في حزب معين يمكن أن يصبح وزيرا”.

وأشار إلى أن “الأخطر أنها ممارسة لا أساس دستوري لها، إذ ليس هناك في الدستور ما يمنح لرئيس الحكومة صلاحية إقصاء الكفاءات المغربية من خارج الأحزاب وإغلاق مجال الاستوزار أمام مكونات الأغلبية، فالعثماني وسابقه بنكيران حوَّلا الاستوزار إلى “ريع حزبي” جعل العديد من الكفاءات المغربية خارج مجال الوزراء”.

ويرى اسليمي أن تشكيل الحكومات تطور في التجارب الدستورية والسياسية المقارنة، يقول في هذا السياق: “لاحظنا كيف باتت الأحزاب المكلفة بتشكيل الحكومات تبحث عن نخب الاستوزار خارج الموارد البشرية الحزبية، فالأحزاب السياسية المغربية المكونة للأغلبية ومعها رئيس الحكومة قرأت صلاحياتها الدستورية بطريقة خاطئة، فبدل أن تقوم باقتراح من داخل أحزابها كان من الممكن أن تجعل لحظة تشكيل الحكومة فرصة لاستقطاب الكفاءات”.

وتابع قوله: “إننا أمام ممارسات سياسية حزبية خاطئة وأمام فهم خاطئ لمجالات رئيس الحكومة في الاقتراح، وخلل في فهم الأحزاب السياسية ذات الأغلبية للمشاورات السياسية لاقتراح الوزراء، وسيكون العثماني مطالبا بإيقاف هذه الممارسة الخاطئة، وأتوقع أن يبادر حزب سياسي من مكونات الأغلبية بكسر هذه القاعدة الموروثة عن حكومة بنكيران”، وفق تعبيره.

المحلل السياسي أوضح أنه “من الغرابة بمكان أن يتم السماح للأحزاب السياسية بأن تجتمع لاقتراح وزراء من مكاتبها السياسية أو تعمد إلى التصويت الداخلي لاقتراح وزراء من فروعها ومجالسها الوطنية، فالأمر خطير جدا بالسماح لهذه الممارسات، فالمغاربة صوتوا على الأحزاب للوصول إلى البرلمان ولكنهم لم يمنحوا الأحزاب السياسية صلاحية فرض وزراء من داخل مكاتبها السياسية ومجالسها الوطنية”.

ولفت إلى أن “الممارسة التي اشتغل بها رئيس الحكومة السابق بنكيران ووريثه الحالي تجعل جزءا كبيرا من الكفاءات المغربية خارج مجال الاستوزار في فهم خاطئ للدستور والتشاور السياسي والأغلبية والعمل الحزبي، فقاعدة التمثيل السياسي تفرض على العثماني الإشتراط على أحزاب الأغلبية البحث عن الكفاءات وسط المغاربة وليس وسط الفروع والمكاتب السياسية الحزبية، وتوجد فرصة أمام الرأي المغربي لتقييم الطريقة التي سيقوم بها العثماني للبحث عن الكفاءات”.

وكان الملك محمد السادس، قد كلف رئيس الحكومة في أفق الدخول المقبل، برفع مقترحات لتجديد المناصب الحكومية والإدارية، كما دعا الحكومة إلى إعداد جيل جديد من المخططات، ومواصلة العمل في تدبير الشأن العام والتجاوب مع انتظارات المواطنين، مشيرا إلى أن “طموحاتنا هي أن يلتحق المغرب بركب الدول المتقدمة”.

واعتبر الملك في خطابه بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، أن النموذج التنموي الحالي “أبان خلال السنوات الأخيرة، عن عدم قدرته على تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية، ومن التفاوتات المجالية. وهو ما دفعنا للدعوة لمراجعته وتحيينه”.