دخلت المنظمة العربية للتعريب والتواصل، على خط الجدل الذي أثاره تصريح الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر حول اللغة العربية، إذ دعت إلى إقالة الوزير المذكور وطالبت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بتقديم اعتذار للمواطنين “احتراما لمشاعر المغاربة”.
وقالت المنظمة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن تصريح بن عبد القادر “تطور خطير في مسار التضييق واستهداف اللغة العربية التي هي أهم أساسات الهوية الوطنية، وأهم ركائز الوحدة الوطنية المجتمعية، ونعتبر ما تفوه به ذات الوزير شكلا من أشكال خطابات الكراهية والاستعلاء وتحقيرا للمواطن المغربي وللغته الوطنية”.
واعتبرت المنظمة أن وصف الوزير للغة العربية بأنها من “الجاهلية” يعد “تطورا غير مسبوق في الحرب على مقومات الأمة وإجهازا على مضامين الدستور، وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان المغربي اللامادية والمعنوية، والتي تندرج ضمن العهد الدولي لحقوق الإنسان، الذي وقع عليه المغرب والذي يُلزم الدول الموقعة باحترام الحقوق اللغوية والثقافية للمواطن”.
وأضافت بالقول إن وصف “الجاهلية” للغة كتب بها دستور المملكة، وتصاغ بها القوانين والتشريعات والقرارات الرسمية، وتوجه بها الخطابات الملكية للأمة، هو “اعتداء خطير تجاوز كل الحدود”، لافتة إلى أن هذا التصريح يأتي في سياق “الهجوم المتزايد على اللغة العربية من طرف عدد من الفاشلين سياسيا وفكريا وأيديولوجيا”، وفق تعبيرها.
اقرأ أيضا
وأدانت المنظمة ذاتها “هذا السلوك غير القانوني وغير المسؤول وغير المسبوق من طرف مسؤول كبير في الدولة يفترض فيه الالتزام بواجب التحفظ وباحترام الدستور وحقوق المواطن اللغوية”، محملة العثماني “المسؤولية الأخلاقية والقانونية على هذه الحرب التي تشن على اللغة العربية، وتواطؤه في هذا الانحراف غير المشهود في تاريخ المغرب خلال الاستقلال، ونطالبه بتحمل التزاماته”.
واستنكرت ما اعتبرته “تواطؤ رئيس الحكومة في التمكين لهيمنة لغة أجنبية وتحقير لغة الوطن، وذلك بإصراره على التغاضي عن الخروقات الجسيمة التي تنتهك الدستور يوميا في الإدارات والمؤسسات الخاصة، بتعنُّت هذه المؤسسات بعدم احترام اللغة الرسمية في تعاملها مع المواطنين وإجبارها زبنائها وعملائها على توقيع عقود بلغة غير مشروعة لا يفقهون محتواها، تحت سلطة الأمر الواقع”.
كما اعتبرت الهيئة أن رئيس الحكومة “شريك في هذه الخروقات الجسيمة التي تستهدف اللغة العربية حاملة هوية وقيم المجتمع، والتي تستهين بأحكام القضاء، وذلك بإصراره على عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة في عهد ولايته والقاضية ببطلان جميع الوثائق المحررة باللغة الأجنبية التي وصفها بغير القانونية، ومع اعتراف معاليه في مناسبات سابقة بعلمه بهذه المقررات القضائية، يكون بذلك قد أقر صراحة بمسؤوليته تجاه تنفيذها باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية”.
وطالبت المنظمة رئيس الحكومة بـ”تقديم اعتذار عن هذا الانحراف الخطير، والإسراع بتنفيذ الأحكام القضائية فيما يخص استعمال اللغة العربية في جميع مناحي الحياة الإدارية والعامة، وبإبطال أي استعمال منفرد للغة الفرنسية الأجنبية غير القانونية”.
كما دعت إلى إقالة الوزير بن عبد القادر “احتراما لمشاعر المغاربة والتزاما بمبدأ سيادة القانون ودولة المؤسسات وتقديرا لخطورة ما تفوه به وآثاره السلبية على موقف المغرب ضمن محيطه العربي والاسلامي”، وفق تعبير البلاغ ذاته.
وكان محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، قد وصف اللغة العربية بأنها “لغة ميتة ولم يتم تحديثها منذ 14 قرنا، ولا يمكننا اليوم استعمالها في تدريس المواد العلمية”، معتبرا في لقاء مغلق بأحد فنادق مدينة تطوان، يوم السبت المنصرم، أن اللغتين الفرنسية والإنجليزية تعتبران ثروة يجب توزيعها بشكل عادل بين كل المغاربة.
اترك تعليقاً