في ظل الصراع حول

في ظل الصراع حول "فرنسة التعليم".. القانون الإطار يدخل حيز التنفيذ

28 أغسطس 2019 - 14:25

في ظل الصراع حول “فرنسة التعليم”، دخل القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي حيز التنفيذ بصدوره في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، بعد المصادقة عليه في البرلمان.

ويحتاج القانون الإطار إلى مخطط تشريعي متكامل يضم 6 قوانين تطبيقية، و79 مرسوما، و80 قرارا وزاريا لضمان تنزيل الإصلاح في أفق 2030، حسب كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي.

يشار إلى أن 42 عضوا بمجلس المستشارين صوتوا لصالحه المشروع، في ظل غياب أزيد من نصف أعضائه، بينما صوتت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل برفض المشروع، في ما امتنع الفريق الاستقلالي إلى جانب عبد الصمد مريمي وكريمة أفيلال من فريق البيجيدي عن التصويت.

وسبق لـ241 عضوا بمجلس النواب أن تصويت لصالحه، في غياب ـ129 نائبا، مع معارضة كل من النواب أبو زيد المقرئ الإدريسي، ومحمد العثماني عن فريق العدالة والتنمية، وعمر بلافريج وأحمد الشناوي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وامتناع 21 عضوا من الفريق الاستقلالي عن التصويت.

وفي ما يتعلق بالمادة الثانية من مشروع القانون الإطار المثيرة للجدل، والمتعلقة بـ”فرنسة التعليم”، فقد وافق أعضاء مجلس النواب عليها بالأغلبية، مع تسجيل امتناع فريقا العدالة والتنمية والاستقلال عن التصوت، وتصويت النائبان البرلمانيان أبو زيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني من فريق “البيجيدي” عليها بالرفض.

أما في مجلس المستشارين فقد وافق أغلبية أعضاء المجلس على المادة الثانية، مع تصويت المستشاران البرلمانيان عبد الصمد مريمي، وكريمة أفيلال عليها بالرفض، إلى جانب تسجيل امتناع الفريق الاستقلال عن التصويت.

في أول ردود الفعل على إقرار البرلمان لمشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التأمت شخصيات مدنية وسياسية وحقوقية وأكاديمية، وعلى رأسهم رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران في لقاء مغلق، أمس الأربعاء، من أجل تدارس سبل الرد على تداعيات مشروع القانون الإطار.

وطالبت هيئات مدنية وسياسية ونقابية منها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، وحزب الطليعة، وحزب النهج الديمقراطي بسحب مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، متهمة الحكومة بتوظيف المؤسسات الدستورية لتمرير مخططات وقوانين وصفتها بـ”التدميرية”.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

بنكيران يكشف تعرضه لمحاولة اغتيال بفرنسا .. وينتقد وزير الداخلية الفرنسي

بوريطة: قرار مجلس الأمن حول الصحراء يضم 3 رسائل ويؤكد على دور الجزائر في الملف

بنكيران: توضيح ماكرون غير كافٍ وعليه الاعتذار.. والإرهاب صناعة غربية وليست إسلامية

تابعنا على