كشف كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي عن حاجة القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بعد المصادقة في البرلمان إلى مخطط تشريعي متكامل يضم 6 قوانين تطبيقية و79 مرسوما و80 قرارا وزاريا لضمان تنزيل الاصطلاح في أفق 2030.
ودعا الصمدي على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” إلى تعبئة استثنائية لخبراء الوزارة في مجال القانون والتشريع وكذا خبراء الأمانة العامة للحكومة من أجل الرفع من وثيرة الاشتغال في هذا المجال وفق أجندة زمنية محددة وترتيب الأولويات، موضحا أن الورش الثاني ويتمثل في وضع مخطط حواري تواصلي لإشراك وتعبئة الفاعلين التربويين والاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين والخبراء والمختصين.
وأوضح الصمدي أن الورش الثالث يتمثل في الإسراع بتنصيب اللجنة الدائمة للبرامج واللجنة الوطنية للإشهاد والمجلس الوطني للبحث العلمي باعتبارها مؤسسات مركزية، وكذا الصندوق الخاص بتمويل الإصلاح، معتبرا هذا القانون الأول من نوعه في تاريخ المغرب منذ الاستقلال القادر على إحداث قطائع جوهرية تدريجية مع ماضي تدبير المنظومة واستشراف آفاق جديدة لإصلاحها.
أفاد الصمدي أن الورش الرابع يتمثل في تكوين الأطر الإدارية والتربوية القادرة على قيادة الإصلاح والانخراط فيه بفعالية، موضحا أن كل هذه الهيئات والمؤسسات ستضطلع بمهام جسيمة لتحقيق إصلاح شمولي ومندمج للمنظومة التربوية في تناغم مع المشروع التنموي الوطني.
يذكر أن مجلس المستشارين، قد صادق بالأغلبية، على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وذلك بتصويت 42 عضوا لصالحه، في ظل غياب أزيد من نصف أعضائه، بينما صوتت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل برفض المشروع، في ما امتنع أعضاء الفريق الاستقلالي إلى جانب عبد الصمد مريمي وكريمة أفيلال من فريق البيجيدي عن التصويت.
وسبق لمجلس النواب، أن وافق بالأغلبية، على مشروع القانون الإطار، بتصويت 241 عضوا لصالحه، في غياب لـ129 نائبا، وبمعارضة كل من النواب أبو زيد المقرئ الإدريسي، ومحمد العثماني عن فريق العدالة والتنمية وعمر بلافريج وأحمد الشناوي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مع امتناع 21 عضوا من الفريق الاستقلالي عن التصويت
اترك تعليقاً