سياسة

بشرى لساكنة إقليم آسفي.. اتفاقية تهدف لتقوية 152 كلم من الطرق

صادق مؤخرا مجلس جهة مراكش آسفي والمجلس الإقليمي لمدينة آسفي، على اتفاقية تأهيل الشبكة الطرقية التي تنزلها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بشراكة مع المجلسين، وتهم تقوية وتأهيل ما يناهز 152 كيلو مترا من الطرق على مستوى إقليم آسفي، وخصص لها غلاف مالي مقدر بحوالي 34,6 مليار درهم.

وتساهم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك التي تعد هي صاحبة المشروع، بحوالي 67,6 في المائة من ميزانية المشروع، أي بقيمة مالية تقدر بحوالي 23,4 مليار درهم، فيما يساهم كل من مجلس جهة مراكش آسفي بمبلغ 6,7 مليار درهم، والمجلس الإقليمي بغلاف 4,4 مليار درهم، وكلاهما عبارة عن قرض ممنوح من صندوق التجهيز الجماعي.

ويشار إلى أن المشروع المذكور عرف تعثرات طويلة، حيث كان من المقرر أن يهم 517 كيلومترا من الطرق على مستوى الإقليم، وذلك حسب الاتفاقية التي جمعت سنة 2014 كل من وزارة الداخلية ومجلس جهة دكالة عبدة (حسب التقسيم الترابي القديم)، والمجلس الإقليمي لآسفي، ورفضتها فيما بعد وزارة الداخلية ليبقى المشروع حبيس الرفوف.

وأورد بيان صادر عن النواب البرلمانيين عن حزب العدالة والتنمية رضا بوكماي وحسن عديلي وإدريس الثمري، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى الفريق المكون من البرلمانيين الثلاثة “عمل منذ سنة 2017 على إحياء الاتفاقية من جديد، وفتح بشأنها حوارا مع وزير التجهيز والنقل، فأبدى موافقته المبدئية عليها، كما تم التواصل مع باقي الشركاء (عامل إقليم أسفي، رئيس مجلس جهة مراكش أسفي، رئيس المجلس الإقليمي لأسفي)”.

وتابع البرلمانيون في بيانهم أنه تم تحيين الاتفاقية من جديد حيث تم حذف المحاور الطرقية التي تم إنجازها أو برمجتها من طرف الوزارة، وكذلك المحاور التي تم إسناد مهمة تنفيذها إلى برنامج التنمية القروية.

وأوضح النواب البرلمانيون الثلاثة على أن الاتفاقية شهدت تغيرت عدة على مستوى بنيتها، حيث انتقل مجموع الكيلومترات التي شملتها الاتفاقية من 517 إلى 205 كليومترا، ثم تم تعديلها إلى 172 لتستقر في صيغتها النهائية على ما مجموعه 152 كيلومترا، أدرج ضمنها تعديل يهم ثنية الطريق من خط ازكان إلى سبت جزولة والتي تشهد حركة مرورية واسعة.

ورحب النواب البرلمانيون بإنجاز طريق سريع يربط مدينة آسفي بسبت جزولة، وأعلنوا دعمهم لأي تعديل في الاتفاقية ليتم إدراج الطريق المذكور ضمن مقتضياتها.

واعتبر برلمانيو المصباح أن من “لم تمكنه الاتفاقية من بسط يده إلى المال العام باعتبار أن الوزارة هي صاحبة المشروع، يقف وراء ترويج اتهامات باطلة، ويسعى في الحقيقة إلى إخراج الاتفاقية إلى حيز الوجود”، معبرين عن عزمه “التصدي لكل المناورات التي تسعى إلى إفشال المشروع”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • غير معروف
    منذ 5 سنوات

    مساء الخير