مبادرة مليون محفظة.. كتبيون يكشفون “اختلالات” ويطالبون بالتحقيق (وثائق)

كشف كتبيون عن وجود ما أسموها بـ“اختلالات وتلاعبيات خطيرة” شابت عملية تفويت صفقات مبادرة “مليون محفظة” ببعض المناطق خلال الموسم الدراسي الجديد، وذلك بعد أن تم تسجيل “نفس التلاعبات” في جودة المحافظ والأدوات المدرسية الموزعة على التلاميذ المستفيدين من المبادرة خلال الموسم الماضي، وفق تعبيرهم، وهو ما جعل الملف يصل قبة البرلمان حينها.

وقال كتبيون في تصريحات لجريدة “العمق”، إنهم تعرضوا لـ”الإقصاء ورفض عروضهم لأسباب مجهولة، رغم استيفائهم جميع الشروط المشار إليها في دفتر تحملات طلبات العروض، سواء المتعلقة بالعرض التقني أو العينات والنماذج أو الوثائق الإدارية”، معتبرين أن الصفقات “مُنحت لمقاولات بعينها تحت أسماء مختلفة للتغطية على شركات أخرى لنفس الأشخاص”، حسب قولهم.

كتبي بإقليم الصويرة فضل عدم ذكر اسمه، قال في اتصال لجريدة “العمق”، إن الجهات المشرفة على طلبات عروض صفقة مبادرة مليون محفظة بالإقليم، أقصت كتبيين حرفيين وعوضتهم بمقاولين لهم شركات في مجال البناء والقناطر ويشتغلون مع مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تعبيد الطرقات وتشييد المنشآت، على حد قوله.

وأضاف المتحدث أن “إقصاء الكتبيين المحليين من الصفقات جاء لأسباب واهية”، مشيرا إلى أن “شروط الصفقة وخاصة المقاييس التقنية للحقائب كانت تعجيزية للكتبيين وعلى مقاص المقاولات المستفيدة دائما”، مشددا على أن جميع الكتبيين بالصويرة تم إقصاؤهم من الصفقات التي تم تمريرها لمقاولين يشتغلون دوما مع مشاريع وزارة الداخلية، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن الجهة المسؤولة عن طلبات العروض وضعت صفحة كاملا من الشروط دون اعتبارٍ لجودة الثوب، مردفا بالقول: “سنطلب لقاءً مع عامل الإقليم لتوضيح هذه الأمور له، ولم نقم بأي إجراء الآن حتى لا نوقف هذه العملية، علما أن هذا المشكل مطروح في مختلف جهات المملكة”.

وتابع قوله في هذا الصدد: “في أحد مناطق إقليم مراكش، تفوز شركتان لنفس المقاول دوما بصفقة مليون محفظة، لكن يتم اعتماد أقل سعر يقدمه صاحب المقاولة، بينما عندنا في الصوير يتم اعتماد السعر الذي تطلبه الإدارة كما هو بعد إقصاء الكتبيين، وهو ما يُفقد خزينة الإقليم ملايين السنتيمات، هذا الأمر يثير استغرابنا بشدة”.

من جانبه، كشف كتبي آخر بإقليم مراكش، أن “نفس تلاعبات” الصويرة حدثت بمراكش، لافتا إلى أن منطقة تحناوت على سبيل المثال، فازت فيها مقاولتين بثمانية أسواق بقيمة مليار و300 مليون درهم، مردفا بالقول: “حينما نستفسرهم عن سبب إقصائنا، يقدمون مبررات واهية وغير مقنعة، بالدارجة كيدخلو ويخرجو فالكلام، لأنهم يتلاعبون بالقانون”، على حد وصفه.

واعتبر المتحدث في اتصال لجريدة “العمق”، أن المقاييس التي تم وضعها ضمن شروط ملفات العروض، تبقى تعجيزية وخاصة بالمقاولات وليس الكتبيين، قائلا: “رغم ذلك احترمنا الشروط المطلوبة لكنهم يختارون من يريدون، علما أن هذا العام تم صرف المبلغ الذي حدده دفتر التحملات كاملا، وهو مليار و300 مليون سنتيم، عكس العام الماضي الذي تم توفير 200 من مليون سنيتم من الصفقة”.

وأردف بالقول: “راسلنا عامل الإقليم ثم والي الجهة لكن دون، كما قدمنا شكايات إلى وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات من أجل افتحاص هذه الصفقات، غير أن أجوبتهم تبقى غير مقنعة، الآن تعبنا من تقديم الشكاوى دون أي تجاوب حقيقي”، على حد تعبيره.

يُشار إلى أن قضية “الاختلالات والتلاعبات” التي شابت عملية تفويت صفقة مبادرة “مليون محفظة” ببعض المناطق خلال الموسم الماضي، كانت قد وصلت إلى البرلمان، حيث وجه نواب سؤالا إلى وزير الداخلية، مشيرين إلى أنهم توصلوا بشكايات في هذا الشأن تفيد بتوزيع محافظ ولوازم مدرسية لا تحترم المواصفات والمعايير المنصوص عليها في دفاتر التحملات.

غير أن ست شركات رست عليها صفقة المبادرة الملكية “مليون محفظة” بإقليم الصويرة العام الماضي، كانت قد نفت وجود أي تلاعبات في الصفقة، معتبرة أن ما أسمتها بـ”الادعاءات المغرضة لأحد الكتبيين بمدينة الصويرة حول ما شاب عملية توزيع الأدوات المدرسية بالإقليم من خروقات، باطلة جملة وتفصيلا، ولا تستند إلى أية حجة معقولة، ولا تقوم على أي أساس منطقي”.