هل يدفع حزبا “الكتاب” و”الحصان” ثمن تعديل حكومة العثماني؟

مؤشرات عدة تقول إن أكبر المتضررين من التعديل الحكومي الجاري هو حزب التقدم والاشتراكية، ثم حزب الاتحاد الدستوري، الذي دخل الحكومة تحت جناح التجمع الوطني للأحرار.

حزب التقدم والاشتراكية الذي سبق له أن فقد كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، التي كانت تشغلها شرفات أفيلال، مهدد أيضا بفقدان حقيبة وزارة الصحة.

وزارة الصحة

وكان رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل خطاب العرش بأيام، اشترط مشاركة حزبه في الحكومة المقبلة، بحصوله على حقيبة وزارة الصحة، قائلا: “وزارة الصحة تحتاج لكفاءات، وحزبنا مستعد للعمل وتطوير المجال الصّحي.. وسنطالبُ بوزارة الصّحة في الحكومة المقبلة”، وهو ما أثار غضب رفاق نبيل حينها.

أما حزب الاتحاد الدستوري، الذي دخل الحكومة في إطار تحالف مع “الأحرار”، فمن المرجح أن يتأثر موقعه داخل الحكومة إذا فقد دعم “الحمامة”.

وكان الناطق الرسمي لحزب “الحصان” حسن عبيابة، قال في تصريحات صحافية سابقة، إن هناك خلافات بين حزبه والتجمع الوطني للأحرار، كما هدد “الحصان” بفك الارتباط مع “الحمامة”، وهو ما سيضع الاتحاد الدستوري في مأزق إذا وقع “الطلاق” بين الحليفين.

تجاذبات

المحلل السياسي والخبير في القضايا الأمنية والاستراتيجية، محمد شقير، قال إن ما تعرض له حزبا التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوريـ لا يمكن فصله عن التجاذبات والمناكفات السياسية، قائلا إن الأمر “يدخل في إطار المزايدات والضغوط بين أطراف”.

واستبعد شقير، في تصريح لـ”العمق”، نزول “الحصان” و”الكتاب” من سفينة العثماني، مشيرا إلى أن استبعادهما “سيؤدي إلى إعادة النظر في كل الحصيلة والنتائج الانتخابية الأخيرة، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تناقض مع هذه النتائج التي على أساسها تم هندسة الحكومة بهذا الشكل”.

وتابع شقير، قائلا، “من جهة أخرى فهذان الحزبان صغيران والبنسبة لهما فإن انسحابهما سيضيّع عليهما بعض الامتيازات والحقائب”، مشيرا إلى أن ما يحرك الأحزاب المشاركة في الحكومة هو توزيع غنيمة الحقائب.

مفاجآة

من جهته، توقع الباحث في العلوم السياسية، حفيظ الزهري، أن تتقلص الحقائب الوزارية لكل من “الحصان” والكتاب”، كما يرى بأن التعديل الحكومي المقبل قد يحتمل مفاجآت من العيار الثقيل “إذ لن يقتصر على محدودية تغيير شخص بشخص وإنما قد يتجه أبعد من ذلك حيث يمكن الحديث عن افتراضين ممكنين الوقوع فيهما”.

وأضاف المتحدث أن السيناريو الأول يتمثل في “تجميع العديد من الوزارات وهذا يفترض تقليص عدد الحقائب الوزارية مما قد ينتج عنه صدام بين مكونات الأغلبية الحكومية وقد تجد نفسها أمام بلوكاج جديد ليس بالسهل مع سابقيه وربما قد يدفع بالذهاب لانتخابات مبكرة”.

وتابع، في حديثه لـ”العمق”، “أما الافتراض الثاني فهو مرتبط بالأول أي ما قدرة الحفاظ على تماسك الأغلبية الحكومية حيث يمكن أن تنزل أحد مكوناتها من قطار الحكومة مع صعوبة التكهن بالحزب أو الأحزاب المغادرة رغم ما يقال عن افتراض مغادرة حزبي الإتحاد الدستوري والتقدم والإشتراكية لسفينة الحكومة، وهو أمر صعب قد يفقد الحكومة أغلبيتها لكن قد يلجأ العثماني لخيار تقليص عدد حقائبهم الوزارية”.

سيناريو ثقيل

المحلل السياسي محمد جبرون، قال إن “مراجعة الأغلبية ومحاولة إدماج أحزاب من المعارضة خروج أخرى من الأغلبية مستبعد”، قائلا إن “هذا سيناريو ثقيل وصعب لا في مشاوراته ولا في إعادة ترتيبه، لأن بهذا الشكل سيكون على العثماني إعادة تشكيل الحكومة من جديد في ظرف لا يحتمل هزة من هذا الحجم”.

وشدد المتحدث على أن الأساسي في المراجعة هو المبادئ التي أكد عليها الخطاب الملكي، الذي رسم معالم الحكومة المقبلة، “جعل الحكومة أكثر كفاءة وأكثر انسجاما”.