الـAMDH تدعو للإفراج عن هاجر الريسوني وتدين حملة التشهير ضدها

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى “الإفراج الفوري عن الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها الأستاذ الجامعي والناشط الحقوقي السوداني، وأيضا الطبيب ومساعديه المعتقلين معها في قضية بات واضحا أنها قضية تنضاف لحالات الاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها كل من لا يساير السلطة في مواقفها ومن ينتقد سياساتها”.

ونددت الجمعية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بـ”حملة السب والقذف التي تعرضت لها الصحافية هاجر الريسوني من طرف المنابر الصحفية المعروفة بنبشها في أعراض كل من تستهدفهم الممارسة القمعية للدولة، منابر معروفة بخدمتها للسلطة ومعاداتها للصحافة المهنية والصحفيات والصحفيين المستقلين”.

وأعلنت الـAMDH عن مساندتها للصحفية هاجر الريسوني وكل من اعتقل معها في هذه القضية، معتبرة أن “هذا الاعتقال يستهدفها كصحافية كما يستهدف الضغط على محيطها”، مدينة “انتهاك حقوق كل المعتقلين في إطار هذه القضية، من طريقة الاعتقال ورفض زيارة المحامي، إلى رفض الإفراج عنهم من طرف وكيل الملك رغم وجود كل ضمانات الحضور وغياب حجج على التهم الموجهة لهم”.

واستنكرت الهيئة الحقوقية في البلاغ ذاته، ما اعتبرته “التدهور الخطير للحقوق والحريات التي تعرفها بلادنا الذي تندرج هذه القضية ضمنه، حيث تنضاف إلى ما سبقها من انتهاكات صارخة ضد الهيآت الديمقراطية والصحافة المستقلة والفعاليات المناضلة من أجل الحرية والديمقراطية”.

وقالت الجمعية إن “الطريقة الهوليودية التي تم بها اعتقال الريسوني في الشارع العام، حيث تم تصوير العملية من طرف رجال الأمن، قبل إدخالها إلى عيادة الطبيب الذي تم استدعاؤه من بيته ليتم اعتقاله في العيادة بصحبة مساعديه، يعتبر خرقا للحق في الخصوصية التي يعد التجسس على الحياة الشخصية للناس انتهاكا لها ما لم يتم في إطار ما تأمر به العدالة في مجتمع ديمقراطي يتوفر على سلطة قضائية مستقلة”.

وأشارت إلى أن “حرمان الصحفية هاجر الريسوني من حقها في زيارة محاميها لها أثناء الحراسة النظرية يعد انتهاكا لإحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة”، معتبرة أن “التهم الموجهة للصحفية ومن اعتقل معها ضمن نفس الملف، تهم مرفوضة لأن الأفعال المعنية بها تدخل ضمن الحريات الفردية للمواطنات والمواطنين، وهي حريات ما فتئت الحركة النسائية والحقوقية الديمقراطية تطالب باحترامها وإلغاء كل الفصول التي تجرمها في القانون الجنائي”.

وتعود فصول قضية صحافية “أخبار اليوم” إلى يوم السبت الماضي، عندما اعتقلتها عناصر شرطة بزي مدني، وأحيلت على النيابة العامة التي وجهت لها تهمتي الإجهاض والفساد، حيث جاء اعتقال الريسوني في وقت كانت تضع فيه في آخر الترتيبات لزفافها المقرر يوم 14 شتنبر الجاري، بعد توثيق الزواج مع خطيبها السوداني، الأستاذ الجامعي والحقوقي رفعت الأمين.

واعتقل أيضا رفقة هاجر كل من رفعت الأمين وطبيب نساء ومساعده، ووجهت لهم تهم الإجهاض والمشاركة فيه، وتم إيداعهم في السجن وتحديد جلسة محاكمتهم الإثنين المقبل، بينما أثبتت الخبرة الطبية المنجزة عليها بالمستشفى الجامعي ابن سينا، بناء على طلب الشرطة أثناء الحراسة النظرية، عدم خضوعها لأية عملية ترمي إلى الإجهاض.

وقال المحامي سعد السهلي في تصريح لجريدة “العمق”، إن “خلاصة الوثيقة الصادرة عن المستشفى الجامعي ابن سينا واضحة وهي أنه ليس هناك أي إجهاض”، مضيف أن الأمر يتعلق بإزالة دم بعد تقدير الطبيب أن الأمر يقتضي التدخل العاجل، موضحا أنه زار هاجر في السجن.

ولقيت قضية الصحافية هاجر الريسوني، تضامنا واسعا بين عدد من الصحافيين والسياسيين والحقوقيين والفاعلين المدنيين، الذين عبروا في تدوينات على حساباتهم بـ”فيسبوك” عن تضامنهم معها، مذيلين مواقفهم بهشتاغ “الحرية لهاجر”، كما عبر رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران عن تضامنه معها، واعدا إياها بحضور حفل زفافها.