دقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “AMDH”، ناقوس الخطر بخصوص ملف معتقلي حراك الريف، محملة الدولة مسؤولية “معاناة” المعتقلين وعائلاتهم، مطالبة السلطات بتوفير الرعاية الواجبة لهم وتحسين شروط اعتقالهم، مجددة مطالبتها بإطلاق سراحهم، والاستجابة لمطالبهم المشروعة، حسب قولها.
ووصفت الجمعية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أوضاع معتقلي الريف القابعين بعدد من السجون المتفرقة بـ”الكارثية”، مشيرة إلى أن “مجموعة منهم تعاني من أمراض مختلفة، ناجمة بالأساس عن ظروف الاعتقال، وعن انعكاسات الإضرابات المتكررة عن الطعام التي اضطر العديد منهم لخوضها للمطالبة بتحسين شروط إقامتهم داخل السجون، كأحد الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”.
وقالت الجمعية إنها توصلت من عائلات بعض المعتقلين بـ”العديد من المعطيات المقلقة المنذرة بالخطر الذي يتهدد صحة وحياة هؤلاء، كدخول كريم أمغار المعتقل بسجن طنجة 2 والمحكوم بعشر سنوات سنوات سجنا نافذا في إضراب لا محدود عن الطعام بلغ يومه السادس عشر، أي منذ 23 غشت 2019، وإعلان ربيع الأبلق المعتقل بسجن طنجة 2 دخوله مرة أخرى في إضراب عن الطعام أخير”.
كما أشارت إلى “دخول المعتقل عماد أحيدار المتواجد حاليا بسجن عين عيشة بتاونات والمحكوم بثلاث سنوات سجنا نافذا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 26 غشت 2019، والوضع المزري للمعتقل عبد الحق الفحصي، الذي تم ترحيله مؤخرا إلى سجن تولال 2 ووضعه بالحبس الانفرادي ومنع زيارة عائلته له”.
إضافة إلى “تعرض المرتضى اعمراشا المعتقل بسجن سلا بتهمة الإرهاب، للشتم والضرب والإهانة داخل السجن، يضاف إلى ذلك كله، استمرار معاناة العائلات بسبب غياب وسائل النقل خلال كل زيارة خاصة للمعتقلين القابعين في سجن طنجة 2، ونكث المجلس الوطني لحقوق الانسان لوعده بتوفير حافلة لنقل العائلات، وإخلال إدارة السجون بوفائها بالعمل على تجميع المعتقلين”.
واعتبرت الجمعية أن الدولة “لا زالت الدولة مصرة على الإمعان في مقارباتها القمعية لتقطع بهذا النهج كل السبل أمام أي انفراج سياسي لهذا الملف، متنكرة لوعودها التي كانت موضوع لقاءات المجلس الوطني لحقوق الانسان مع المعتقلين ومع عائلاتهم، وخاصة منها الوفاء بالتزامها بمطلب تجميع المعتقلين وتحسين ظروفهم السجنية”.
وفي هذا الصدد، طالبت الهيئة الحقوقية الدولة المغربية بإطلاق سراحهم الفوري دون قيد أو شرط، معتبرة “كل يوم يقضونه في السجن بمثابة جريمة في حقهم ، وفي حق الحريات ببلادنا، وبتهيء الأجواء الضرورية للحد من الاحتقان الاجتماعي والسياسي”، مذكرة بضرورة “الاستجابة للمطالب التي اعتقلوا من أجلها وأساسا تنمية منطقة الريف واحترام حقوق سكانها ورد الاعتبار لها، وجعل حد للتهميش الذي تعاني منه اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا”.
وحملت الجمعية “المسؤولية الكاملة للدولة في توفير الرعاية الواجبة للمعتقلين على خلفية حراك الريف وتحسين شروط اعتقالهم، والتدخل الفوري لفتح حوار جدي معهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة، والحفاظ على السلامة الجسدية والنفسية للمضربين عن الطعام وصيانة وضمان حقهم في الحياة، تفاديا لتكرار فاجعة إنسانية أخرى”.
وشددت على “حق معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين في اتخاذهم لكافة الأشكال النضالية التي يرونها ملائمة للفت انتباه المسؤولين إلى أوضاعهم المزرية وإلى مطالبهم العادلة والمشروعة”، حسب تعبير البلاغ ذاته.
ووجهت نداءً إلى كل الهيئات والفعاليات الديمقراطية لـ”الضغط قصد فرض إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ببلادنا وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف، واحترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي، وسن سياسات تنموية تستجيب للحاجيات الحقيقية للمواطنات والمواطنين، ومراعاة خصوصياتهم الثقافية والجغرافية، واحترام الدولة لالتزاماتها الدولية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
اترك تعليقاً