وكيل الملك يرفض السراح المؤقت لهاجر الريسوني وينفي “التعذيب”

رفض وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قبل قليل، ملتمسا تقدم به دفاع الصحافية هاجر الريسوني ومن معها لتمتيعهم  بالسراح المؤقت.

وطالب وكيل الملك المحكمة باستبعاد ملتمس الدفاع الرامي إلى إبطال جميع الإجراءات ومحاضر التفتيش والحجز والمعاينة والانتقال.

وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، في معرض تعقيبه على الدفوع الشكلية للدفاع، أوضح أن الخبرة الطبية المجراة على هاجر بطلب من الشرطة القضائية مبني على سند قانوني.

ونفى ممثل النيابة العامة تعذيب هاجر عبر إخضاعها للخبرة، قائلا إن “المغرب وافق على إنشاء آلية مكافحة التعذيب”، مضيفا أن هاجر لم تثر قضية التعذيب.

وأضاف وكيل الملك أن حتى دفاع هاجر الريسوني لم يضع شكاية حول التعذيب، متسائلا “لماذا لم يتم تقديم شكاية حول التعذيب؟”.

وأكد وكيل الملك أن هذه هي المرة الأول التي يستمع فيها أن التعذيب مرادف للتطبيب، مشددا على ضرورة احترام ضابط الشرطة القضائية لسرية مهنة الطب، ممثلا لذلك بعدم طلب الملف الطبي لهاجر بعد رفض الطبيب تسليمه بمبرر السر الطبي.

ودافع وكيل الملك عن المحاضر، مشيرا إلى أن الضابطة القضائية كانت منسجمة مع نقل الوقائع بطريقة قانونية من تنقلها لعين المكان إلى حين تقديم المتهمين أمام النيابة العامة، موضحا أنها كانت أداة تصويرية لكل ما قامت به إلى حين انتهاء النازلة.

وشدد وكيل الملك على ضرورة احترام القوانين الحالية، مشيرا إلى أن الزمن ليس زمن تغيير القوانين، باعتبار أنها مهمة حصرية للمشرع، إلا في حدود الاجتهاد القضائي، وإنما لممارسة الحقوق في إطار الشرعية والمشروعية، موضحا أن النيابة تختلف اختلافا جوهريا مع دفاعي المتهمين في تكييف القضية على أنها حالة تلبس.

وأجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، قبل قليل، محاكمة الصحافية هاجر الريسوني ومن معها، إلى يوم الأربعاء 23 شتنبر الجاري، بناء على ملتمس الدفاع، مرجئا البت في ملتمس السراح المؤقت إلى يوم 19 شتنبر الجاري.

والتمست هيئة الدفاع عن الصحافية هاجر الريسوني استدعاء مجموعة من الشهود، منهم الشهود على قضية زواج هاجر من أصدقائها ومعارفها، والشهود على إخضاعها لخبرة طبية وهما الطبيبان سمير بركاش، ورفيدة بن جنان.

وطالبت هيئة الدفاع بفتح تفتيش قضائي في حق الخبرة التي خضعت لها هاجر رغم عن إرادتها، داعية إلى إعدام تلك الخبرة باعتبارها خرقت المقتضيات القانونية.