مجتمع

بوعشرين: لجوئي للمقرر الأممي لم يكن بنية التأثير على القضاء

قال الصحافي توفيق بوعشرين، خلال ثاني جلسات الاستماع إليه بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، إن لجوءه للمقرر الخاص التابع للأمم المتحدة لم يكن بنية التأثير على القضاء، مشيرا إلى أن اللجوء إليه حق دستوري وقانوني، والمغرب أعطى لمواطنيه حق رفع طلباتهم للمقررين الخاصين التابعين للامم المتحدة.

وتابع بوعشرين قوله، إن “الحكومة بدروها لم تعترض على هذا اللجوء وممثل النيابة العامة أيضا، لكن دفاع المطلبات بالحق المدني أنكر ذلك”، مبرزا أن الأخير، المتمثل في كل من المحامي حجي قال إن الراي هدفه التأثير على القضاء، وفق ما ورد في المحاضر، بينما اعتبره الهيني أميا وليس أمميا، واستعماله جريمة، في حين رأى المحامي كروط بأنه يسيئ للسيادة الوطنية.

ولفت مؤسس جريدة أخبار اليوم، إلى أنه “حينما حصلنا على قرار الفريق الامني المكلف بالاعتقال التعسفي، وبعد مراسلتهم الحكومة وتلقيهم لردودها في الخروقات المعروضة، حملنا القرار ووضعناه تحت أعين القضاء وهذا أمر له دلالة كبيرة لم يقرأها الطرف الاخر ،وكان بوسعنا تتبع القرار الاممي لكن وضعناها تحت القضاء لاننا نؤمن انه يملك ما يمكنه في البث فيها”.

وأوضح بوعشرين في مرافعته أمام المحكمة، أن “الفريق الاممي المكلف بالاعتقال التعسفي أوصى باحالة ملفه على فريق اممي آخر مكلف بحرية الصحافة والتعبير ، على اعتبار أن الملف المتهم فيه صحافي وسبق للحكومة والقضاء متابعته في قضايا اخرى”.

وكشف بوعشرين، على أنه طلب من دفاعه الاجنبي، أن “يلتمس من الفريق الأممي التريث وألا يحيل ملفه لفريق آخر، وذلك ثقة في قضاء بلاده في الملف ولم يبث بعد في الاعتقال التعسفي، واحتراما للقضاء طلب منه ذلك ما دام الملف معروض عليه”.

ولفت المتحدث، إلى أنه استأنف الحكم، لأن المحكمة الابتدائية لم تطبق القانون، ولثقته في القضاء ولكي تعود النيابة العامة للرشد القانوني، مبرزا أنه “تم رفض استدعاء الشاهد الأول في الملف حسن طارق، والاطلاع على رسائل في هاتفه الخاص المحجوز، وتوجيه عدد من الاسئلة من قبل دفاعه للمطالبات بالحق المدني”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *