المكتب السياسي يفوض لأخنوش تعزيز مشاركة الأحرار في الحكومة

فوض المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لرئيس الحزب، عزيز أخنوش، مهمة تعزيز مشاركة “الأحرار” في الحكومة، أملا أن تضّم كفاءات، قادرة على مواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا، وإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجهها.

ودعا المكتب السياسي في بلاغ توصلت به جريدة “العمق”، إلى فتح نقاش مسؤول حول مشروع قانون المالية 2020، والذي سطّر أهدافا طموحة لرفع نسبة النمو والحد من الفوارق الاجتماعية ودعم المقاولة والاستثمار الخاص وترشيد الاستثمار العمومي وتوجيهه نحو القطاعات الاجتماعية وخاصة التعليم والصحة.

وذكر البلاغ ذاته، أن المكتب السياسي تطرق لمضامين التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، حيث أفاد الرئيس بصفته وزيرا للفلاحة والصيد البحري، المكتب السياسي، بمعطيات دقيقة حول التطور الملموس لمخطط المغرب الأخضر واستراتيجية “أليوتيس”.

وقال المصدر ذاته، إن أخنوش قدم الأرقام التي توضح بجلاء النتائج الإيجابية لهذين القطاعين، مصحّحا ما تم تداوله من معطيات مغلوطة لا تستند على أي أساس.

وأكد المكتب السياسي حرصه على الاحترام الكامل للدستور والتقيد بمبادئه، داعيا إلى البناء السليم لمنهجية عمل المؤسسات الدستورية وحماية استقلاليتها عن أي تعريض سياسي أو أي زج بها في صراعات ضيّقة خدمة لطرف دون آخر.

وجدد دعمه المطلق واللامشروط والتفافه الكامل حول الرئيس ومشروعه السياسي الطموح، مشددا على أن “الأحرار” سيبقى حزبا موحدا، ثابتا، وفيا لقيمه ومبادئه، معتزا بمناضليه، ومؤمنا بسمو مهمته المتمثلة في تأطير المواطنين عموما والشباب على وجه الخصوص، وإعطائهم الأمل في بناء مغرب ممكن.