أكد رئيس الرابطة المغربية للأمازيغية سليمان صدقي أن هناك إكراهات تواجهها الأمازيغية بعد دسترتها، موضحا أنها تنقسم إلى شقين الأول قانوني مرتبط بقانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والثاني بإصدار مراسيم التطبيقية لتنزيل الأمازيغية في التعليم والإعلام والقضاء والمؤسسات.
وفي حوار مصور مع جريدة “العمق”، تأسف صدقي من تراجع تدريس اللغة الأمازيغية في المنظومة التعليمية، موضحا أن التقارير الرسمية وتصريحات مسؤولين عن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مضيفا أن هناك مؤشرات على ذاك التراجع منها ارتفاع عدد الأكاديميات التي تخلت عن تدريسها، وتراجع عدد التلاميذ، وتراجع عدد المفتشين وانحصار رهان تعميم الأمازيغية.
وأكد صدقي أن القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية حسم نقاش تدريس وكتابة اللغة الأمازيغية بحرف تيفيناغ، موضحا أن الرهان اليوم هو تجاوز الصعوبات البيداغوجية والديداكتيكية التي يطرحها حرف تيفيناغ، مشيرا إلى أن تلك من المهام المستقبلية للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مشددا على ضرورة تنزيل اللغة المعيارية.
وقال المتحدث إن إشكال الدبلجة له تأثير سلبي على إنتاج الأفلام باللغة الأمازيغية، أولا على مستوى الفنانين الذين سيتأثرون بشكل كبير جدا، خصوصا أننا نعرف كلنا ما يعرفه الفنانون المشتغلون في الفيلم الأمازيغي من ظروف مادية واجتماعية، وثانيا يطرح سؤال الإبداع”، موضحا أن الكل يسكت عن هذه القضايا الجوهرية”.
وانتقد صدقي تكليف أساتذة للغة العربية والفرنسية لتدريس اللغة الأمازيغية، وتدبير القناة الأمازيغية رغم وجود عناصر داعيا إلى الانتقال لعالم الاحتراف والاستجابة لمعايير المحاسبية والشفافية في مجالي التدبير الإداري والمالي منبها إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وتحدث صدقي على إنشاء الرابطة المغربية للأمازيغية من التيار الإسلامي وكيفية تعامل أطراف من الحركة الأمازيغية معها، موضحا أن الرابطة أصبحت واقعا في الساحة المغربية، داعيا إلى تفعيل مضامين القوانين التنظيمية على مستوى المؤسسات الحاضنة وهو المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وتنزيلها في المؤسسات والإدارات.
اترك تعليقاً