أمام تردد المغرب .. الأردن يصادق على إحداث صندوق لأموال الزكاة
https://al3omk.com/462182.html

أمام تردد المغرب .. الأردن يصادق على إحداث صندوق لأموال الزكاة الملك الحسن الثاني كان قد أعلن عنه

قرر مجلس الوزراء الأردني، في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، الموافقة على مشروع قانون الزكاة لسنة 2019، وذلك بهدف “الحث على أداء فريضة الزكاة، وتفعيل أهدافها في تحقيق التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي من خلال توزيع موارد الزكاة على المصارف المحدّدة وفق أحكام الشريعة الإسلاميّة”.

وأفادت رئاسة الوزراء الأردنية في بلاغ لها، اطلعت عليه جريدة “العمق”، أنه بموجب مشروع هذا القانون، سيتم إنشاء مؤسسة عامة للزكاة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، يتولى إدارتها مجلس أمناء بمهام وصلاحيّات محدّدة.

وينص مشروع القانون على تشكيل هيئة للفتوى والرقابة الشرعيّة، تعنى بضبط أعمال الصندوق الذي تورّد إليه أموال الزكاة، وضبط مصارفه المتعلقة بالأموال التي تجب فيها الزكاة، وشروط وجوبها، وكيفية احتسابها، إضافة إلى تمكين المزكّي من تنزيل جزء ممّا دفعه للصندوق من ضريبة الدخل المستحقة عليه.

إحداث الأردن لصندوق الزكاة يأتي في وقت ظل فيه المغرب يتردد في القيام بنفس الخطوة لأزيد من 40 عاما، فمنذ سنة 1979 تاريخ إعلان الملك الراحل الحسن الثاني عن نيته بإحداث هذا الصندوق، وإلى اليوم، لا زال قدر هذا المشروع هو “التجميد”، حيث ظلت وزارة المالية تدرج بند “صندوق زكاة” ضمن الميزانية السنوية للحكومة، لكن بدون أي إيرادات.

ورغم أن الملك الراحل قرر عام 1998 إحياء وتطبيق فريضة الزكاة تحت إشراف الدولة، وتعيين لجنة خاصة للنظر في تطبيق الزكاة في الميادين الاجتماعية، وذلك في عهد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبد الكبير العلوي المدغري الذي أعدت وزارته مشروعا لهيكلة مؤسسة الزكاة، إلا أنه ظل حبرا على ورق.

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الحالي أحمد التوفيق، كان قد أوضح في تصريح له سنة 2008، أن هذا المشروع “خطا خطوات مهمة، لكن الذي حال دون إصداره وجود إشكالية في أوجه صرفه”، مشيرا حينها إلى قرب صدور مرسوم ملكي بإعلان إنشاء الصندوق، لافتا إلى أن “الزكاة التي ستدخل هذا الصندوق لن تكون إجبارية ما دام المغاربة يحرصون على أدائها باعتبارها واجبا شرعيا”.