تعاضدية الموظفين تهاجم وزارة يتيم بسبب انتخابات صندوق للتأمين

هاجمت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وزارة الشغل والإدماج المهني، واصفة سياستها في تدبير انتخابات الصندوق المغربي للتأمين الصحي بالـ”رجعية”، معلنة مقاطعها.

وقال المجلس الإداري للتعاضدية في بلاغ، إن الأخيرة راست المجلس الأعلى للحسابات “بخصوص مجموعة من الخروقات القانونية والإدارية بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وهو ما تضمنه التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات”.

وقال البلاغ إن وزارة الشغل عملت على “تقزيم عدد ومكانة التعاضديات داخل المجلس الإداري للصندوق المغربي للتامين الصحي”، مشيرا إلى أنه كان نصف المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يتكون من التعاضديات والنقابات بالإضافة إلى رئيس منتخب من بين التعاضديات و”هو ما جعل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تمتنع عن التصويت والترشح حيث تعتبره تراجعا عن المكتسبات الخاصة بالقطاع التعاضدي التي تم وسيتم الإجهاز عليها مقابل تمثيلية صورية دون صلاحيات تذكر”.

وانتقد البلاغ وا وصفه بـ”غموض وتباين المواد المحددة لطريقة الانتخاب في المرسوم رقم 2-19-328 الصادر في 29 غشت 2019 الذي أعدته وزارة الشغل والادماج المهني”.

وقال البلاغ إن المرسوم أغفل “بشكل غير مبرر تحديد طريقة الانتخاب والمسطرة الانتخابية الواجب اتباعها مما أربك العملية خاصة أمام عدم اكتمال النصاب وحضور متصرف مؤقت لم يعطيه القانون صلاحية تمثيل المؤسسة لمدة 5 سنوات”.

ونددت التعاضدية العامة بـ”استفراد” الكاتب العام لوزارة الشغل والإدماج المهني بتفسير النص وتأويله دون الرجوع الى الأمانة العامة للحكومة “كما فعل سابقا لتفسير حضور رؤساء التعاضديات أو من يمثلهم وتفسير الصلاحيات الممنوحة لمتصرف مؤقت وهو تصرف فضلا عن عدم قانونيته يبين حجم الارتباك والاختلال في معايير القياس والتأويل وتغيير النصوص القانونية المعتمدة”.

وأعلن التعاضدية مقاطعة “مسرحية سميت ظلما انتخاب تمثيلية التعاضديات بالمجلس الإداري للصندوق المغربي للتأمين الصحي والتي حبكت خيوطها خارج أسوار قواعد الحكامة والديموقراطية”.

وطالب مجلس إدارة التعاضدية رئيس الحكومة و”كافة القوى الحية بالبلاد الى التدخل العاجل لوقف هذه المهزلة التي لن يكون لها إلا الأثر السلبي على الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية ببلادنا”.

واتهم وزارة الشغل بالاسهمرار في خرق سرية المراسلات الإدارية وذلك بتسريب مراسلة مؤرخة بتاريخ 5 شتنبر 2019 إلى وزارة الاقتصاد والمالية، “هذه الرسالة تحمل معطيات مغلوطة تروم إلى الاستمرار في ترويج ادعاءات ما فتئ يرددها السيد وزير التشغيل مند توليه المسؤولية”.